الهيئة انتهت من توزيع الأراضى المخصصة لمشروعات “تعريفة التغذية” فى بنبان والزعفرانة
تعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تجهيز أراض فى منطقة غرب النيل على مساحة 4.2 ألف كيلومترمربع، لإقامة محطة طاقة شمسية، بعد توفير الأراضى المخصصة للمشروعات فى منطقة بنبان والزعفرانة.
وقال مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن اتفاقية وقعت لإتاحة الأراضى مع 49 شركة لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرة 2100 ميجاوات على 37 كيلومتراً مربعاً فى بنبان بأسوان، وفى منطقة الزعفرانة على مساحة 6 كيلومترات.
وقد وقعت 10 اتفاقيات لإتاحة الأراضى لإقامة مشروعات محطات الرياح بقدرة 500 ميجاوات فى منطقتى السويس والزعفرانة.
أضاف أن الأراضى يجرى تجهيزها وإعداد الخرائط الخاصة، وسوف تتاح للشركات المتأهلة طبقاً لرغبات المستثمر يليها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية ترخيص حق الانتفاع بالأرض بين المستثمر والهيئة.
وأعلنت وزارة الكهرباء عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة فى شهر سبتمبر الماضى، وتقدم 187 شركة وتحالف بعروضها للوزارة، وأهلت 136 شركة وتحالف لإقامة محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات، مقسمة بين 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات من الرياح.
وبدأت عدد من الشركات فى استكمال الإجراءات والخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات التى تتمثل فى رفع قياسات ومساحات الأراضى والدراسات الطوبوغرافية والفنية، تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشهر المقبل.
وقال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن المستثمرين سيسددون تكاليف تجهيز الأراضى وإعداد الدراسات الفنية للهيئة على أقساط لمدة 3 سنوات بدءاً من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائى.
وتابع: “بعد الحصول على التمويل من الجهات البنوك بمعرفة المستثمر، توقع اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع للأرض بعد رفع قيمة خطاب الضمان البنكى إلى 2% من القيمة التقديرية لاستثمارات المشروع”.
وأشار إلى خفض قيمة خطاب الضمان البنكى مع بدء مرحلة التشغيل إلى 0.5% من التكاليف الاستثمارية للمحطة، على أن يجدد خلال العشر سنوات الأولى من هذه المرحلة أو أى تمديد لها.
أضاف السبكى، أن بعد انقضاء عشر سنوات من بدء تشغيل المشروع ترتفع قيمة خطاب الضمان البنكى بقيم متساوية سنوياً حتى يصل إلى 2% من التكلفة الاستثمارية للمشروع فى نهاية عمره الافتراضى، بنحو 20 عاماً للرياح، و25 عاماً للشمسى، وسوف يفرج عن خطاب الضمان البنكى بعد تسليم المستثمر أرض المشروع للهيئة.
وتستهدف وزارة الكهرباء إقامة محطات طاقة متجددة “شمس ورياح” وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء بقدرة 4300 ميجاوات واستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، ستقوم بتنفيذها 136 شركة وتحالف تم تأهيلهم لإقامة المشروعات.
وحصلت 10 شركات طاقة جديدة ومتجددة على الرخصة المؤقتة لمزاولة العمل فى المشروعات، ويبلغ إجمالى القدرات التى ستدشنها الشركات العشر لنحو 470 ميجاوات تضم 8 مشروعات شمسية بقدرة 50 ميجاوات للمشروع، ومحطة شمسية بقدرة 20 ميجاوات، ومحطة رياح بقدرة 50 ميجاوات.
وبدأت 5 شركات فى إجراء الدراسات الطوبوغرافية والقياسات الخاصة بالاراضى واستخراج التراخيص اللازمة للمشروع بعد حصولها على الرخصة المؤقتة لمزاولة العمل، تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال أسابيع.
