تبدأ الهيئة العامة للبترول فى صرف قرض الـ10 مليارات جنيه خلال الشهر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية للتوقيع مع البنوك.
وكشف طارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة»، عن صرف نحو 7.3 مليار جنيه من البنوك سبتمبر المقبل بعد اختصام قيمة الفائدة التى قدرت بـ2.7 مليار.
وأضاف أن هيئة البترول تنتظر موافقة مجلس الوزراء لتحمل 2.7 مليار جنيه فائدة قرض تحصل عليه وزارة الكهرباء لصالح البترول لسداد جزء من مديونياتها، ولكن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء حتى لا تقع تحت المساءلة القانونية.
وأوضح الملا، أن قيمة القرض سوف توجه لاستيراد شحنات بترولية أو سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن وصول إجمالى مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014، إلى حوالى 44 مليار جنيه قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء.
وكان تحالفاً مصرفياً يضم 10 بنوك ويقوده البنك الأهلى المصرى وافق على ضمانة وزارة الكهرباء لتدبير تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول، وذلك عقب رفض وزارة المالية منح الضمانة للقرض.
ويتكون التحالف المرتب للقرض من بنوك «الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، أبوظبى الوطنى».
وقال المسئول، إن التحالف المصرفى سيصرف 7 مليارات جنيه فقط من قيمة القرض والباقى فوائد مديونيات مستحقة على «القابضة للكهرباء» لصالح البنوك المقرضة.
وكانت الضمانة أحد شروط العرض التمويلى المقدم من تحالف البنوك المرتبة وذلك لعدم التزام وزارة الكهرباء بسداد القروض المستحقة عليها.
ويترواح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهرياً، تسدد وزارة المالية 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
