لجأ المستثمرون إلى الأصول المشهورة بالملاذ الآمن للتحصن ضد موجة الخسائر في البورصات العالمية ولو مؤقتا حتى ينقشع الغيوم من سماء الاقتصاد العالمي وهي مسألة قد تطول إلى نهاية العام الجاري.
وتصدر الذهب والين الياباني والسندات الحكومية خصوصًا أذونات الخزانة الأمريكية وجهات المستثمرين رغم أنها لم تكن رحلتهم المفضلة قبل أسابيع قليلة، فما الذي تغير؟
يعود السبب الرئيس في هذا التغير إلى تنامي التوقعات بأن يؤجل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأساسي في اجتماع محافظيه في 17 سبتمبر المقبل خصوصًا مع تداعيات انهيار الأسواق العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار في مشهد لم يتكرر كثيرا هذا العام مسجلا 121 ينا مقابل الدولار بنسبة صعود بلغت 0.8% بعد أن سجل في وسط يوم التداول أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع مسجلا 120.73 ين للدولار فيما صعد سعر صرف اليورو إلى 1.1496 دولار.
ووقعت العملة الأمريكية تحت ضغوط تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد الإقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن من انهيار الأسهم في وول ستريت، حيث تراجعت العائدات لأدنى مستوى لها منذ 4 أشهر مسجلة أقل من 2%.
وقد سجلت العائدت على ورقة الخزانة الأمريكية 1.99% وهو أدنى معدل يتحقق لأحد حصون المستثمرين وقت الأزمات منذ 29 أبريل الماضي.
وبالنسبة للمعدن الأصفر فقد نجا الذهب اليوم، من الموجة الانفجارية لأسواق المال، حيث تراجع بشكل طفيف في التعاقدات الفورية في آسيا بنسبة 0.2% بعد أسبوع من الصعود خلال أيام التداول الأسبوع الماضي، حيث ارتفع خلالها لأعلى مستوى منذ 7 يوليو مسجلا 1168.39 دولار للأوقية.
واستفاد الذهب من التراجع الهائل في أسواق المال وهبوط الدولار وخسائر أسعار السلع الأساسية خصوصًا البترول والنحاس والفضة والألومنيوم بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع الطلب هناك كأكبر مستورد للخامات والمعادن الصناعية.
كما تضرر الذهب خلال الأشهر الماضية مع توقعات رفع سعر الفائدة الأساسي، حيث تدفقت الأموال باتجاه أسواق العملات التي تقوم فيها المضاربة على حساب سعر الفائدة وكذلك أسواق الأسهم لكن ترجيح إرجاء قرار الفيدرالي الأمريكي بتأجيل هذه الخطوة ربما لديسمبر المقبل عزز من الإقبال على شرائه.
