قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن أهم الخطط التفصيلية التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للدولة حتى 2030 هو التركيز على المناطق الأولى بالتنمية والتي يقع إقليم الصعيد في نطاقها، ووضع عدد من الحوافز الاستثمارية المناسبة التي تجعل الاستثمار في إقليم الصعيد جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم بالمنيا مع اللواء عادل لبيب وزير التنميةالمحلية وأعضاء جمعية مستثمري المنيا وجمعية رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووجه وزير الاستثمار بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة من أجل إعداد بنك معلوماتي شامل لجميع الأراضي يتضمن الإحداثيات والأنشطة المتاحة مع استخراج عدد من الموافقات المبدئية لتفعيل نظام التراخيص المسبقة في خطوات لتيسير مناخ الاستثمار وتقليل عدد الإجراءات التي تستنفذ كثير من الوقت والمجهود، مشيراً إلى أهمية انعكاس ذلك على ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وتم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة ودور وزارة الاستثمار في تيسير بيئة الأعمال والمساهمة في توفير مناخ مناسب للاستثمار خاصة في مجال الاستثمار الزراعي وما يرتبط به من صناعات.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, استمع وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية إلى عرض علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا، والذي شرح خلاله الوضع القائم للاستثمارات بالمحافظة وعدد من المشروعات التي من شأنها تخفيض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو، موضحاً طبيعة النشاط الاستثماري الذي تتميز به المحافظة والمتمثل في الاستثمار الزراعي والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى عدد من التحديات التي تواجه زيادة نمو الاستثمارات بالمعدلات المطلوبة.
كما استمع الوزيران إلى عدد من الآراء والمقترحات من عدد من المستثمرين والتي تساعد على انطلاق مشروعاتهم،ويأتي على رأسها تأسيس مجمع خدمات الاستثمار بمحافظة المنيا، وتحديد الجهات التي يحصل منها المستثمر على الفرص التصديرية الملائمة لمنتجاته.
