الفجوة بين معدل النمو الحقيقي للاقتصاد وأسعار الأسهم السبب وراء الأوضاع الراهنة
قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن استقرار الأنظمة المالية العالمية لمدد طويلة تتراوح بين 15 و20 سنة بات صعبا، تأكيداً لما كتبه الدكتور محمد العريان في كتاب “The new norm”, مؤكداً على تسارع وتيرة الأزمات خلال السنوات الأربع الأخيرة. أوضح عمران أن الفجوات بين معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد عالمياً ونمو أسعار الأسهم دائماً ما تكون وراء الأزمات، خاصةً بعد معاناة الاقتصاد العالمي من ضعف معدلات النمو الفترة الأخيرة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم بشكل مطرد.
اشار إلى أن الحل لسد الفجوة يتمثل فى ضرورة ارتفاع وتيرة معدلات النمو الحقيقية للشركات، أو انخفاض أسعار الأسهم لمعادلة الوضع وهو ما شهدته البورصات العالمية الأسابيع القليلة الماضية من عمليات تصحيحية لسد الفارق بين النمو الحقيقي للاقتصاد وارتفاع أسعار الأسهم، خاصةً بعد توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تصل 3% فقط ما دفع أسواق الأسهم للاستجابه للوضع.
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة دراسة موقف للأزمة المالية، وهل بالفعل وصل الاقتصاد عالمياً ومحلياً لأزمة عالمية، وهل تحتاج الدولة تعديلات في الخطط ومقارنة معدلات النمو المخطط بالمستهدف بعد التغيرات الأخيرة، بالاضافة الى مواجهة معدلات العجز والبطالة المتوقعة فى الازمات، مشيراً إلى أن الأساسيات في مصر ما زالت جيدة ومعدلات النمو ممكنة، إلا أن تأثيرات الأزمة لن تتضح إلا خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين على المساعدات الخليجية وتوجهات المستثمرين والتجارة العالمية وتأثيرها على دخل قناة السويس.
اضاف عمران أن التعاملات الاخيرة للسوق المصري رد فعل طبيعياً لما يحدث عالمياً، إلا أن أوضاع الشركات المصرية تختلف بصورة كبيرة، خاصةً بعد نمو ارباح 177 شركة مقيدة بالبورصة بنسبة 17% وقيمة إجمالية 14.9 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، فيما شهدت مؤشرات البورصة خلال تلك الفترة ارتفاعاً بنسبة 2.5% فقط.
