تراجع مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي خلافاً للتوقعات في قراءة سبتمبر التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
أظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب التحليلات الاقتصادية، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة- بنسبة 2.8% على أساس سنوي.
يقارن ذلك بتوقعات استقراره عند مستوى أغسطس البالغ 2.9%، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على الصعيد الشهري كما كان متوقعاً.
أما المؤشر العام الذي لا يستبعد منه العناصر المتقلبة؛ فارتفع إلى 2.8% على أساس سنوي من 2.7% في أغسطس، فيما ظلت وتيرة الزيادة الشهرية عند 0.3%.
ويعتمد صناع السياسة النقدية على أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس رئيسي للتضخم، وخاصة المؤشر الأساسي كونه يعبر بشكل أدق عن اتجاهات التضخم على المدى الطويل.
وورد في البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري إلى 65.1 مليار دولار، مع زيادة الدخل الشخصي 0.4% إلى 94.5 مليار دولار.
أما الدخل المتاح للإنفاق فارتفع بنفس وتيرة الاستهلاك الشخصي، ليسجل 75.9 مليار دولار، وبلغ الادخار 1.09 تريليون دولار، مع زيادة معدل الادخار الشخصي إلى 4.7% من 4.6% في أغسطس.
