تداولات طفيفة بـ286.5 مليون جنيه و7 أسهم من “EGX30” تسجل تغيراً صفرياً
استنسخت البورصة المصرية أمس التغييرات الطفيفة فى أداء الأسواق الأوروبية، وأضاف مؤشرها الرئيسى 36 نقطة إلى رصيده، مع ترقب المتعاملين بحذر، والتى طغت على حجم التداولات الطفيفة بجلسة أمس.
وقال متعاملون، إن المؤشر الثلاثينى يتجه لحركة عرضية قصيرة الأجل بين مستويات 6800 نقطة و7000 نقطة خلال تعاملات اليوم فى ظل ثبات معطيات الأسواق العالمية.
وظهرت مؤشرات الأسواق العالمية أمس فى تحركات هادئة بعدما انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 1.7% أو بمقدار 6 نقاط إلى 350 نقطة حيث أغلقت كافة القطاعات في المنطقة الحمراء.
وتراجع أيضاً مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 102 نقطة) إلى 5979 نقطة، كما هبط مؤشر “داكس” الألماني (-131 نقطة) إلى 9997 نقطة، بينما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 64 نقطة) إلى 4501 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر بورصة نيكاى 3.2%، وعلٌقت صحيفة الجارديان البريطانية The Guardian أمس: «التوقعات تزداد بشأن قدرة الاقتصاد الصينى على عبور أزمته الحالية، مما ينعكس على انتهاء الحركة التصحيحية للبورصة الصينية».
وقال حسن قناوى مدير حسابات العملاء بشركة اتش سى للوساطة فى الأوراق المالية، إن مؤشرات السوق تقترب من حركة عرضية خلال التعاملات المقبلة انتظاراً لتحركات الأسواق العالمية، وهو ما ظهر بتداولات أمس بعدما تحرك السوق صاعداً بنحو 30 نقطة لمؤشرها الرئيسى.
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.53% بنهاية تداولات الأربعاء ليغلق عند 6873.5 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان 0.1% مغلقاً عند 1172.5 نقطة، وصعد المؤشر السبعينى 0.34% ليغلق عند 373.7 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.12% ليستقر عند 803.2 نقطة.
وقال مؤمن الشيال رئيس التحليل الفنى بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، إن الترقب يسيطر على تعاملات البورصة فى الوقت الرهن بعدما استنسخ المؤشر الرئيسى حركة سائر الأسواق الأوروبية.
ولفت إلى أن السوق أصبح بين نقطة الدعم عند 6900 نقطة و7000 نقطة للمقاومة، مشيراً إلى الاتجاه الهابط الذى يقبع به المؤشر الثلاثينى فى الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وذكر ان وصول العديد من مؤشرات البورصات العالمية لمستويات دعم قد يقلل من حدة تراجعاتها الفترة الحالية، وهو ما يحول دون تراجعات قاسية لمؤشرات البورصة المصرية الفترة المقبلة.
وقال إنه على الرغم من التراجعات العنيفة للعديد من الأسهم فى السوق وصولها لمستويات سعرية متدنية، إلا أن تكوين مراكز مالية حالياً يعتبر مجازفة محفوفة بالمخاطر، وضرب الشيال المثل بسهم «طلعت مصطفى» فبعدما وصل سعره الى نحو 6.8 جنيه، الا ان مستويات 5.9 جنيه تلوح فى الأفق.
وتفائل محمد دشناوى المدير التنفيذى بشركة «الجذور» للوساطة فى الأوراق المالية، بمعاودة مؤشر البورصة الرئيسى صعوده التصحيحى لاستهداف مستوى 7200 نقطة، خاصة مع ظهور عمليات شراء مؤسسية من الأجانب والعرب فى ظل إغراءات المستويات السعرية. ولفت إلى أن السوق استقر أمس بالمنطقة الخضراء بعد مكاسب 34 نقطة فى محاولة للتماسك أعلى مستوى 6800 نقطة.
واتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 9.8 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه على التوالى، ونسبة استحواذ 5.9%، 15.3% من السوق، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين وسجل 16.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 78.8%.
قال مصطفى نور الدين المدير التنفيذى بشركة «هوريزون» لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسى يحاول على استحياء تكوين قاع جديد عند مستويات 6700 – 6600 نقطة، ترقباً لتحركات البورصات العالمية إثر الأزمة الصينية، ولفت إلى ان السوق خسر خلال أغسطس الجارى نحو 1500 نقطة.
ويرى نور الدين أن المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 يتجه لاختبار مستوى 7100 نقطة وهو مستوى المقاومة الأهم، والتى يصعب اختراقها بالوقت الراهن.
كذلك يرى أن محافظ الحكومة المتمثلة فى هيئة البريد ومحافظ التأمينات تعد أكبر متضرر من غياب الرؤية الاستثمارية لمستقبل سوق الأوراق المالية. وتجلى عزوف المتعاملين عن السوق أمس فى تسجيل 12 سهماً من أسهم مؤشر البورصة الرئيسى تغيرات صفرية فى مستهل تعاملات الاربعاء، تقلصت إلى 7 أسهم فى الختام.
وسجل السوق قيم تداولات 284.4 مليون جنيه من خلال تداول 164.5 مليون سهم بتنفيذ 16.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 159 شركة مقيدة ارتفع منها 54 سهماً، وانخفضت أسعار 62 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 43 سهماً آخرين، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 424.89 مليار جنيه، بمكاسب سوقية 100 مليون جنيه.
وكان النصيب الأكبر لتداولات الأفراد التى بلغت 70% من سوق الأسهم، وفضّل الأفراد المصريين البيع بصافى 6.3 مليون جنيه، بينما اشترى العرب والأجانب بصافى 1.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه على التوالى. واستحوذت المؤسسات على 30% من السوق، واتجهت «المصرية» للبيع بصافى 10.2 مليون جنيه، بينما سلكت المؤسسات العربية والأجنبية السلوك الشرائى بصافى 8.4 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه لكل منهما.
