«المصلحة» تشترط الرقابة الدائمة على جميع المشروعات الجديدة والعاملة لمنع التهريب
اتفقت هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك، مبدئيا، على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم الغاؤها فى قانون الاستثمار الموحد.
وقال مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنها اشترطت تعديل مادتى 29 و32 من قانون الاستثمار، بما يتيح للمصلحة الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة فى المناطق الحرة لمنع التهريب.
وفقاً لعبدالعزيز تتولى «المصلحة» الرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير، مع إلزام المشروعات باستيفاء جميع احتياجاتها من المواد الخام من السوق المحلى وعدم استيرادها من الخارج.
ونص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك وهيئة الاستثمار، بعضوية رئيس المصلحة، لدراسة جميع العروض المقدمة من الشركات للعمل فى المناطق الحرة الخاصة، للتأكد من طبيعة جدواها الاقتصادية، إضافة إلى وجود ممثل للمصلحة عند عمليات معاينة الأراضى التى ستقام عليها المشروعات لمنع عمليات التهريب التى تتم من خلال الأسوار.
ويجتمع مسئولو مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع المقبل، للاتفاق النهائى على تعديل بنود القانون، تمهيداً لإرسال التعديلات فى صورتها النهائية للموافقة عليها، حسب عبدالعزيز، الذى أوضح أنه «حال موافقة وزير المالية على عودة المناطق الحرة الخاصة سيكون للمصلحة مسئولية الرقابة الكاملة على تلك المناطق وفحصها بشكل دورى للتأكد من اتباعها الأساليب الصحيحة».
وقال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، إن الهيئة عرضت على مصلحة الجمارك -الاسبوع الماضي-، عدداً من المواد الفيلمية المصورة عن نظام العمل فى المناطق الحرة الخاصة، ومدى مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى والتصدير، وعدم تورطها فى عمليات التهريب.
وأوضح عمر لـ«البورصة»، أن الهيئة مستمرة فى التنسيق مع مصلحتى الجمارك للحصول على موافقتهم على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، و«الأيام المقبلة ستشهد أخباراً ايجابية» فى إشارة ضمنية لعودة المناطق الحرة الخاصة.
وأشار الى أن الهيئة ستلتقى مصلحة الجمارك الأسبوع المقبل لحسم الخلاف، وأنهم سيوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم العمل بين الطرفين الفترة المقبلة.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قال لـ«البورصة» -منتصف الشهر الجاري-، إنه عرض على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تسجيلاً مصوراً يوضح طريقة عمل 222مصنعاً بالمناطق الحرة الخاصة وأنه تم التوافق على وضع ضوابط صارمة لمنع التهريب عبر فرض 1% رسوماً تخزين على البضائع غير محددة الوجهة وإعفاء بضائع الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم.
وأوضح سالمان أن المجموعة الاقتصادية أبدت ملاحظات على تعديلات القانون أبرزها مقترح التوسع فى المناطق الحرة الخاصة تخوفاً من زيادة معدلات التهريب، لكن وزارة الاستثمار راعت 90% من ملاحظات المجموعة.
وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، وكذا تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعاً بالمناطق الخاصة، بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار ورؤوس اموال 10 مليارات دولار، وتوفر نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الإجنبية منهم حوالى 3500 عامل فقط.
