اجتماع موسع للشعبة الأسبوع الحالى لمناقشة الأزمة.. و200 جنيه انخفاضا فى أسعار الشعير الوليلى
حظر التصدير يهدر 2 مليار جنيه من قيمة رسم التصدير على الدولة
المجلس التصديرى يطالب الدولة بشراء الإنتاج من الفلاحين
تعقد شعبة الأرز فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات اجتماعاً طارئاً خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أزمة قرار حظر تصدير الأرز، والذى أصدره وزير الصناعة نهاية الاسبوع الماضى وتأثير القرار على جميع العاملين بالقطاع بدءا من الفلاح وحتى الشركات المصدرة.
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن حظر تصدير الأرز يهدد استثمارات قيمتها 40 مليار جنيه موزعة على المضارب والشركات والآلات والمعدات فى القطاع، كما أن الأسعار ستنهار فى السوق المحلى مما يؤدى إلى ترك زراعته.
أوضح شحاتة، إن «الفلاح هو أكبر متضرر خاصة عقب تراجع أسعار طن الشعير دون 1600 جنيه للطن خلال العام الجارى، مقابل 2000 جنيه للطن العام الماضى» بمجرد صدور القرار.
وتابع شحاتة: أن الصادرات شهدت تراجعاً خلال العام الماضى، ليتم تصدير 28 ألف طن فقط مقابل 500 الف طن كانت مستهدفة.
لفت أن معظم الدول اتجهت للسوقين الأمريكي والروسي بديلاً عن الأرز المصرى، خاصة أنهما تصدران الأرز متوسط الحبة، وكانت تقوم مصر بتصديره مسبقاً.
قال مجدى الوليلى، عضو شعبة الأرز، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير الأرز يضيع على الدولة 2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة يتم تحصيلها من رسم الصادر سنويا.
أضاف الوليلى فى تصريحات لـ«البورصة» أن الغرفة رفعت مذكرة إلى وزارة التموين للمطالبة بخفض رسم الصادر الى 200 دولار للطن مقابل 280 دولاراً للطن لزيادة تنافسية الأرز بالخارج وذلك قبل القرار.
أشار أن استمرار الدولة فى التعنت أمام الصادرات المصرية يهدد بتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى.
كانت وزارة الصناعة والتجارة اصدرت قراراً بوقف تصدير الارز بجميع انواعه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وذلك مع قرب انتهاء العمل بقرار العام الماضى والذى تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجارى او لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
أوضح الوليلى، أن قرارات الدولة متخبطة وعشوائية لدرجة تثير السخرية، مشيراً إلى أن القرار يأتى فى صالح الأبواب الخلفية للسوق، التى تقوم بشراء المحصول من الفلاح دون أن يملكوا سجلات تجارية أو أوراق ضريبية تجعل من الدولة رقيبة عليهم ليتم تهريبه للخارج بطرق غير شرعية.
وخسرت مصر أهم 3 أسواق خارجية، وهى تركيا وسوريا وليبيا حيث تستورد دمشق حوالى 3 آلاف طن مقابل 240 ألف طن عام 2007، كما ان الصادرات الى ليبيا تراجعت الى 6 الاف طن مقابل 200 الف طن عام 2007.
أوضح الوليلي، أن الدولة ستكون مجبرة على فتح سوق التصدير بعد عدة أشهر قليلة بسبب وجود كميات كبيرة من الارز فى السوق كما حدث العام السابق ليكون المستفيد الاول والاكبر اصحاب الابواب الخلفية.
وطالب اتحاد الصناعات بفتح باب تصدير الأرز بحد أدنى مليون طن سنويا من اجمالى انتاج سنوى 4 ملايين طن، مشيراً إلى احتياجات مصر لا تتعدى 3 ملايين طن سنويا.
وقال محمد السويدي، رئيس الاتحاد، إن فتح باب التصدير من شأنه زيادة إيرادات مصر من العملة الأجنبية بواقع 600 مليون دولار سنويا ويساعد فى تقليص عجز الموازنة بقيمة 2 مليار جنيه، بعد رفع قيمة رسم الصادر إلى 2000 جنيه للطن بدلاً من 1000 جنيه.
أوضح السويدى، أن قرار منع التصدير لا يحقق مصلحة الاقتصاد ويخدم مصالح التجار، ويتكرر هذا السيناريو سنويا من خلال منع التصدير خلال موسم الحصاد ثم فتح باب التصدير مره أخرى عندما تكتشف الدولة وجود فائض كبير من انتاج الارز.
من جانبه، طالب مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، من وزارة الصناعة والتجارة شراء محصول الأرز من الفلاحين بعد قرار وقف التصدير.
وتابع أنه تم رفع مذكرة لإعادة النظر فى القرار لتصريف 50% من كميات الفائض التى تبلغ 1.2 مليون طن منها 700 ألف طن ارز أبيض من المحصول الماضى و500 الف فى الموسم الحالي، بعد زراعة 1.9 مليون فدان العام الجارى.
قال عبدالفتاح غنيم صاحب مضارب الأرز بدمياط، إنه يمكن تعويض خسائر الارز بشكل نسبى فى حالة زيادة توزيع الأرز محلياً، وهو ما يستلزم تثبيت حصص لشركات الجملة بالإضافة إلى ضرورة تخفيض سعر الأرز بمنظومة التموين الجديدة.
وحذر مصطفى السليطى نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، من انهيار استثمارات مضارب الأرز على مستوى الجمهورية، ويوجد داخل مصر 2000 مضرب، ويعمل بها اكثر من 500 ألف عامل.
ووفقا لمعلومات جمعتها «البورصة» من الفلاحين تقدر تكلفة زراعة فدان الارز 6200 جنيه تشمل الايجار والتقاوى والعمالة والأسمدة والمبيدات والرى والحصاد والميكنة الزراعية وتسوية الأرض وتجهيزها.
ويتراوح انتاج الفدان بين 3.5 الى 4.5 طن باسعار تتراوح بين 1500 و1700 جنيه للطن، ليتراوح إنتاج الفدان بين 5200 الى 7000 جنيه وتستغرق مدة الزراعة حوالى 115 يوما، ووفقا للاسعار الحالية يحقق الفلاح خسائر من زراعة الارز ولكن بعض الاراضى لا يمكن زراعة محاصيل غيره فى الموسم الصيفى بسبب طبيعة التربة أو سوء أوضاع الصرف الزراعى.
