حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات 11.7% نمواً بإجمالى الأقساط المحققة بنهاية العام المالى الماضى 2014- 2015، وبقيمة تصل 355 مليون جنيه، مقابل 318 مليون جنيه نهاية العام المالى 2013- 2014، فيما تستهدف تحقيق نمو سنوي، يتراوح بين 10 و12%.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»، إن المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركة عن العام المالى الماضى تشير إلى ارتفاع إجمالى المخصصات الموجهة لحقوق حملة الوثائق لتصل 199 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 173 مليون نهاية يونيو 2014، وبمعدل نمو 15%، فيما سجلت حقوق حملة الوثائق 245 مليوناً، مقابل 203 ملايين يونيو 2014، وبمعدل نمو 20%.
أضاف «عارفين»، أن إجمالى حقوق المساهمين بالشركة ارتفع من 128 مليوناً نهاية العام المالى 2013- 2014 إلى 134 مليوناً نهاية العام المالى الماضى، وبمعدل نمو 8%، كما سجلت التعويضات المسددة 150 مليوناً مقابل 99 مليوناً نهاية يونيو 2014، وبمعدل نمو 51.5%. قال عارفين، إن إجمالى الاستثمارات بلغ 421.8 مليون نهاية يونيو 2015، مقابل 370.2 مليون نهاية يونيو 2014 بمعدل نمو 51%.
يبلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات المصرح 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال للشركة بواقع 25% لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية ومشاريع الاستثمارية، و16.5% لشركتين تابعتين لبنك فيصل الإسلامى والصندوق الاجتماعى للتنمية بـ8%، والباقى موزع على 6 بنوك مصرية، بحصص متفاوتة.
وتستهدف الشركة تحقيق نمو سنوي، يتراوح بين 10 و12%، والوصول بحجم محفظتها الاستثمارية إلى 800 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع إلى 150 مليوناً بنهاية يونيو 2019، وتصل الحصة السوقية للشركة 4.2% من إجمالى أقساط الممتلكات وفقاً لنتائج سوق التأمين بواقع 318 مليون جنيه من إجمالى 7.5 مليار جنيه محصلة بالسوق نهاية 2014، وتخطط الشركة للوصول بحجم محفظتها الاستثمارية إلى 800 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع إلى 150 مليوناً بنهاية يونيو 2019.
