اصدر وزير المالية هاني قدري قرار 412 لسنه 2015 الخاص بتشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة وتحديد مقارها و مكافأت أعضائها.
واشار القرار الى انشاء لجنة مركزية للفصل في الطعون المقدمة من افراد وضباط القوات المسلحة علي تقديرات القيمة الايجارية التي تتخذ اساس للضريبة علي العقارات المبنيه علي ان يكون مقر اللجنة مبني الهيئة العامة للشئون المالية بالقوات المسلحة .
ولفت الي ان اللواء مدحت محمد غزي عضو هيئة القضاء العسكري سيتولي رئاسه اللجنة ، وتضم في عضويتها اللواء عصام الشناوي عضو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلا للمكلفين بجانب محمد عطيه ممثل جهه ربط وتحصيل الضريبة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارا جمهوريا بقانون ببعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 تتضمن توسيع مظلة الاعفاءات الضريبية للسكن الخاص الذي لايزيد قيمته السوقيه عن 2 مليون جنيه وتشمل اعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية او غير السكنية، الي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون
