كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب «شركات» ولمخالفات التلاعب «عملاء» ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 75 حالة تلاعب بالبورصة.
وأضاف أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجنائية فى 20 حالة، وتمت الموافقة على التصالح فى 25 حالة.
وأشار سامى، إلى أن «الرقابة المالية» تلقت خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2015 نحو 235 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فضلاً عن 70 شكوى أخرى فى فترات سابقة، ليرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم حتى الآن إلى 305 شكاوى.
ولفت فى الوقت ذاته إلى الانتهاء من دراسة 212 شكوى، تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشى، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
