نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما أثير حول تخفيض المعاشات المبكرة طبقا لنص المادة 165 ، مؤكدة أن ما أثير مجرد شائعة مغرضة كان هدفها التغطية علي كافة ما تم إقراره من مزايا لأصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني.
وأوضح بيان للوزارة أنه صدرت تعليمات مشددة من وزير التضامن الاجتماعي غادة والي بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم منها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين عن قصد أو سوء نية أو عدم فهم لصحيح القانون، مؤكدة علي أنه لن يضار أي صاحب معاش وإذا كانت هناك خصومات سيتم تدارك أي خطأ فورا وإعادة ما تم خصمه وإحالة المتسببين في ذلك للتحقيق.
وأكد البيان, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الوزارة تعمل مع ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار القومي لصالح صناديق التأمينات لدي وزارة المالية.
