انتهاء مراجعة عقود مع «ستيت جريد» و«ساينوهايدرو» و«فانج دونج» و«هواوى»
انتهى وفد وزارة الكهرباء الذى يجرى زيارة للصين، من مراجعة الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية، تمهيداً لإبرامها أثناء زيارة الرئيس السيسى للصين والتى بدأت أمس.
وكشف مصدر حكومى، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قدم تقريراً للرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بشأن المفاوضات التى أجريت مع الشركات الصينية التى وقعت مذكرات تفاهم مع الشركة القابضة للكهرباء خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر مارس الماضى.
أوضح المصدر، أن مباحثات وفد الكهرباء تستهدف الوصول إلى الاتفاق النهائى مع الشركات والبنوك الصينية لتحديد حجم التمويلات وشروطها وآليات السداد تمهيداً لتوقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقالت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء للاتصال والأداء السياسى، لـ«البورصة» فى اتصال هاتفى من العاصمة الصينية بكين، إن عقوداً واتفاقيات تمت مراجعتها مع شركة ستيت جريد وساينوهايدرو، وفانج دوج وهواوى، بشأن إقامة مشروعات تقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء محطة ضخ وتخزين مياه لانتاج الطاقة فى عتاقة، ومحطات تعمل بالفحم، ومنظومة العدادات الذكية.
أضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيحسم المشروعات التى سيتم توقيعها مع الجانب الصينى، ومنها مشروعات لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
وتفاوض وفد وزارة الكهرباء مع مسئولى 3 بنوك حكومية صينية تشمل البنك التجار الدولى الصينى ICBC، وبنك التصدير والاستيراد الصينى Exaim bank of china، وبنك هيئة تنمية الصادرات CDB، ويبلغ حجم الاستثمارات التى سيتم تمويلها من قبل وفد تحالف البنوك الصينية حوالى 10 مليارات دولار.
وكانت مفاوضات جرت فى القاهرة الشهر الماضى بين مسئولى الشركة القابضة لكهرباء مصر وممثلى البنوك الصينية تم خلالها الاتفاق على الملامح الأولية للتمويل.
وعلمت “البورصة”، أن المشروعات المزمع إنشاؤها ستقام بنظام الإنشاء والتصميم والتمويل، وتتولى وزارة الكهرباء سداد التكلفة على عدة سنوات، سيتم الاتفاق عليها فى العقود التى ستوقع بين الطرفين، بالإضافة إلى هامش ربح على عدد محدد من السنوات يتم الاتفاق عليه، وذلك دون التدخل فى الإدارة طوال فترة تشغيل المشروع.
