انتهت وزارة الإسكان من الدراسة الخاصة بمشروع تطوير بحيرة ناصر ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء الذى سيتلقى عدد من المقترحات من بقية الوزارة العاملة فى نطاق المشروع.
وتدرس الحكومة مقترحً بإنشاء أسطول صيد ومصانع لتصنيع وتعبئة الأسماك ضمن مشروع تطوير بحيرة ناصر.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن الوزارة انتهت من الجزء الخاص بها فى مقترح التطوير وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها ضمن الدراسات الاستثمارية التى تعدها وزارات التخطيط والتنمية المحلية والبترول والبيئة والرى والزراعة والسياحة.
ويتضمن المقترح إنشاء أسطول للصيد فى البحيرة وعدد من المصانع العاملة فى مجال تصنيع وتعبئة الأسماك ويجرى تحديد التكلفة المتوقعة للتنفيذ وآليات التمويل.
أوضحت أن مشروع تطوير بحيرة ناصر يتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات فى قطاعات مختلفة لكن الأولوية ستكون لتنظيم عملية الصيد والاستفادة من إنتاج الأسماك بعد استعادة السيطرة الأمنية على البحيرة.
وناقش مجلس الوزراء فى وقت سابق مشروع تطوير وتنمية بحيرة ناصر بحضور عدد من الوزراء ومحافظ اسوان واللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وتكونت بحيرة ناصر نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي بعد إنشائه فى الفترة من عام 1958 إلي عام 1970، بطول 500 كليو متر ومساحة حوالى ٥٢٥٠ كيلومتر مربع، ويصل عمقها 180 متر بسعة تخزين كلية ١٦٢ مليار متر مكعب، لتصبح أكبر بحيرة صناعية فى العالم، وثاني أكبر البحيرات من حيث المساحة.
