تضغط البنوك على بروكسل بسبب تعديل كاسح لقواعد الخصوصية فى الاتحاد الأوروبى والذى من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك والمجموعات التكنولوجية جمع البيانات الشخصية والاحتفاظ بها.
وتحذر البنوك من أن القواعد المخطط تطبيقها – والتى تشمل قاعدة «الحق فى النسيان» التى أجبرت «جوجل» على إزالة جميع المعلومات الشخصية من نتائجها البحثية – سوف تجعل تتبع البنوك لعمليات الاحتيال صعبا، كما ستضر بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
وسوف ينتج عن انتهاك تلك القواعد عندما تدخل حيز التنفيذ غرامات تعادل 5% من العائدات العالمية للمخالفين.
وقال بيتر جوتش، خبير الخصوصية فى شركة «ديلويت»، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن هناك قلقا كبيرا مما ستعنيه هذا القواعد عند التطبيق، وسوف يعتمد الكثير على مدى التنفيذ، كما تبدو الغرامات التى تتراوح بين 2 و5% من العائدات العالمية مخيفة بالفعل.
ويدفع البرلمان الأوروبى والحكومات الوطنية، الذين وافقوا على الخطط التى أطلق عليها المشرعون «الحق فى الإلغاء»، باتجاه التوصل لاتفاق بنهاية العام الجاري.
وتقول المجموعات الاستهلاكية إن المخاوف مبالغ فيها، وأن هذه الإجراءات سوف تجبر البنوك على التصرف بمسئولية أكبر فى جمع المعلومات واستخدامها.
وقالت منظمة المستهلك الأوروبي، التى تمثل جماعات حقوق المستهلك فى الاتحاد الأوروبي، إن البنوك يجب أن تكون أكثر شفافية، وأن تحد من شهيتها على البيانات، مضيفة أن القواعد سوف تسمح لهم بمشاركة البيانات عندما تكون هناك مصلحة مشروعة للأغراض الإدارية الداخلية.
ويقول المصرفيون إن أحد المخاوف الرئيسية هى الحاجة إلى الحصول على موافقة العملاء لاستخدام بياناتهم بما فيه المصلحة للبنك، فيما يعد تغيرا عن الوضع الحالى الذى تقوم فيه للبنوك بتطبيق اختبار «توازن المصالح» بشأن كيفية استخدام بيانات العملاء.
وأعربت أنجيلا تيكى، المدير الإدارى لشئون الامتثال فى رابطة الأسواق المالية فى أوروبا، وهى جماعة ضغط تمثل بنوك مثل «باركليز»، «بى إن بى باريبا»، و«دويتشيه»، عن مشاركتها مخاوف البنوك من القيود على تحويل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت إنه من المرجح ان يضع النص الحالى لمشروع القواعد الشركات فى صراع ما بين وضعها القانونى والعقوبات الجنائية أو المدنية الخطيرة المحتملة، مضيفة أن المعايير الجديدة يمكن أن تمنع التحويلات الدولية للبيانات عندما تتعلق هذه المشاركة بالمساعدة فى منع التمويل الإرهابى وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وأنكرت المفوضية الأوروبية هذا الإدعاء، وقالت إن البنوك سوف تظل قادرة على جمع ومعالجة البيانات الضرورية للتماشى مع الالتزامات القانونية الأخرى مثل تدابير مكافحة غسيل الأموال.
