السعودية تلحق بالركب العالمى وتقود حملة إنفاق موسعة على إنشاء المفاعلات النووية
يبدو أن السعوديين عازمون على استكمال طريقهم نحو هدفهم الطموح بتشييد 16 مفاعلاً نووياً، بحلول عام 2032، خاصة بعد توصل القوى العالمية مؤخراً إلى اتفاق مع إيران.
وذكرت صحيفية ميدل إيست أي، البريطانية، أن المملكة العربية السعودية لديها بالفعل القدرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب والمتطلبات اللازمة لإضافة الأبعاد العسكرية المحتملة إذا لزم الأمر، إضافة إلى أنظمة توصيل متقدمة للرؤوس النووية، وهى تمتلك بالفعل الآن ثلاثة من هذه الأنظمة.
وأكدت، أن المملكة تخوض سباقاً كبيراً لإنفاق مليارات الدولارات في السوق العالمي للتكنولوجيا النووية.
وكانت فرنسا أحد المستفيدين من هذا السخاء السعودي، ومؤخراً وقع البلدان صفقة تعتبر جزءاً من حزمة صفقات تقدر بأكثر من 12 مليار دولار.
وتمت مراسم الاتفاق بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ونائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وسوف يشرع الفرنسيون والسعوديون في إعداد دراسات جدوى تهدف إلى تأمين عقود المرفقات الخاصة بمفاعلين نوويين تم تشييدهما من قبل شركة أريفا، وهي شركة فرنسية تسعى جاهدة لزيادة مبيعاتها من المفاعلات النووية.
وجاءت الصفقة الفرنسية في أعقاب صفقة وقعتها السعودية مع روسيا للتعاون في مجال تطوير الطاقة النووية.
وهناك اتفاقية مماثلة وقعتها المملكة مع كوريا الجنوبية بداية شهر مارس الماضى، إضافة إلى صفقات مماثلة مع الصين والأرجنتين.
وعند سعر تقريبي يقدر بحوالي 2 مليار دولار لكل مفاعل، بالإضافة إلى عقود الصيانة الشديدة الربحية التي لم يتطرق أحد إلى الحديث عنها، فإن مشيدي المفاعلات النووية في العالم يسعون الآن لطلب ود المملكة العربية السعودية.
وجاءت التحركات العربية، وخصوصاً من الجانب السعودى فى الوقت الذى يتزايد فيه الاستثمار فى السوق العالمى للطاقة النووية، والذى أصبح بالفعل آخذاً في التوسع والانتشار، حتى باتت المشروعات النووية أفضل الاستثمارات للأجيال القادمة.
وكشفت شركة ستاتيستا، المتخصّصة في بحوث وإحصاءات الإنترنت، أن السوق العالمي للطاقة النووية بلغ قيمة 133 مليار دولار فى 2014، ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى 300 مليار نهاية العام الجارى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق إدارة الإشعاع في جميع أنحاء العالم سوف ينمو ليبلغ قيمة 267 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتظهر عمليات بناء المفاعلات النووية، وتوفير الخدمات اتجاهات نمو مماثلة، ومن المتوقع أن تصل إلى قيمة 53 مليار دولار على مدار الـ16 سنة المقبلة.
ونشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تقريراً صدر مؤخراً عن الصناعة النووية، أشار فيه إلى أنه تم استخدام الطاقة النووية لأكثر من نصف قرن، وتتركز غالبية محطات الطاقة النووية في العالم في الدول الصناعية ذات الاقتصادات الكبيرة.
وأضاف التقرير، أن عدة دول جديدة تدرس الآن استخدام الطاقة النووية ولكن تحديات الحفاظ على السلامة النووية قد تصبح مجدداً محور الاعتراض عليها، خاصة بعد تكرار الحوادث النووية على سبيل المثال ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة، وتشيرنوبيل في أوكرانيا، ومؤخراً فوكوشيما فى اليابان.
وتتحرك بعض الدول فى الآونة الأخيرة نحو إيجاد بدائل من الخسائر النووية، وعاد عدد متنامٍ من الدول بما فيها اليابان إلى الاستثمار فى هذه الصناعة.
وأوضح التقرير، أن النظر في التطورات الأخيرة في القطاع النووي، يجب أن يضيف إلى الطلب على اليورانيوم وزيادة المخزونات النووية.
ومع تجدد الاهتمام بالطاقة النووية، أصبح اليورانيوم، واحداً من أثمن الموارد الأرضية، وأحد اهتمامات المستثمرين، حيث يوجد حوالى 435 محطة طاقة نووية في جميع أنحاء العالم تعتمد عليه كوقود تنمية الطاقة.
وتتوقع مورنينغستار، أكبر شركة تعدين لليورانيوم آفاق نمو مرتفعة وزيادة الإنتاج السنوي بنحو 50% نهاية عام 2019.
وأكدت مورنينغستار، أيضاً، أن استهلاك اليورانيوم من المتوقع أن ينمو بأعلى وتيرة منذ عقود حيث تتحول الاقتصادات الناشئة إلى استخدام الطاقة النووية، ونتوقع زيادة الضغط على الإمدادات الملغومة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
