مصادر: وقف العمل بنظام «رد الأعباء» والعودة إلى نظام المساندة القديم
علمت «البورصة»، أن وزارة الصناعة وافقت على زيادة المساندة التصديرية لتصل 3.6 مليار جنيه العام المالى الحالى بزيادة مليار جنيه لمواجهة التراجع الكبير فى الصادرات خلال الشهر الماضى، وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة التقى ممثلى المجالس التصديرية منذ 3 أشهر لمناقشة التراجع الكبير فى قيمة الصادرات المصرية منذ بداية العام الجارى، وقدمت المجالس عدة مطالب لتحسين مناخ التصدير بينها العودة للنظام القديم للمساندة التصديرية ووقف العمل بنظام رد الأعباء والذى أعلنت الحكومة تطبيقه مطلع العام المالى 2014-2015 لمدة 3 سنوات.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الصناعة وافقت الأسبوع الحالى على مطالب المجالس التصديرية، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء – خلال ساعات – عن وقف العمل بنظام رد الأعباء والعودة بنسبة كبيرة إلى بنود البرنامج القديم اعتباراً من مطلع العام المالى الحالى.
وينص برنامج رد الأعباء عن الصادرات – المطبق حالياً – على أن تحصل الشركات فى كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية الأساسية والإضافية، ويقتصر منح الحوافز الأساسية للشركات التى تعتمد على نسبة من المكون المحلى لا تقل عن 40%.
وتمنح الحوافز الإضافية للمنشآت الموجودة فى الصعيد والمناطق الحدودية، ومحدودة التصدير، والشركات التى تفتح أسواقاً جديدة تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها نسبياً، وحافز خاص للشركات ذات التوجهات الابتكارية.
ويعتمد النظام محل الاعتراض حسب إجمالى نسب الحوافز التصديرية على تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والإضافية وفقاً لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية، ويتراوح إجمالى نسب الحوافز التصديرية بين 1.25 و10% للمناطق الداخلية وبين 0.5 و5.25% للمناطق الحرة.
وقالت المصادر، إن قراراً رسمياً مرتقباً من مجلس الوزراء، بزيادة دعم الصادرات وخاطبت وزارة الصناعة وزارة المالية لزيادة مخصصات المساندة التصديرية إلى 3.6 مليار جنيه بدلاً من 2.6 مليار بزيادة مليار جنيه، للمساعدة فى تطبيق البرنامج القديم، ووافقت «المالية» على الزيادة المقدرة بنحو مليار جنيه.
وكانت وزارة الصناعة طالبت وزارة المالية بزيادة المساندة التصديرية لـ5 مليارات جنيه، وأعلنت المجموعة الاقتصادية يوم 22 يونيو موافقتها على الزيادة، لكن الحكومة عادت وخصصت 2.6 مليار جنيه لدعم التصدير فى الموازنة العامة المعتمدة.
