انتهاء مهلة إعداد خطة تسويق القطن و«اللجنة العليا» لم تجتمع
إبرهيم: الاجتماعات تعقد بدعوة رئيس الوزراء.. عامر: استمرار غلق حلقات التجميع لحين وضوح الرؤية
انتهت المهلة التى حددها مجلس الوزراء لوضع خطة تسويق القطن للموسم الحالى، والتى كلف بها اللجنة العليا للقطن، والتى لم تجتمع رغم ان المهلة مدتها شهر انتهت أواخر أغسطس الماضى.
أعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى تشكيل لجنة عليا للقطن برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والاستثمار واتحاد الصناعات وعبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج وأمهلها شهراً لوضع استراتيجية لتسويق القطن تنتهى مع انتهاء الشهر نفسه.
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج وعضو اللجنة العليا، إن اللجنة لم تعقد اجتماعاً واحداً يخص وضع استراتيجية تسويق محصول القطن، ويجب أن يكون الانعقاد بقرار من رئيس الوزراء، نظراً لأنه رئيس اللجنة وهذا لم يحدث.
وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعاً واحداً ولم تتطرق لعملية التسويق للموسم الحالى، وقررت لجنة تجارة القطن بالداخل استمرار غلق حلقات تجميع القطن رغم بدء الموسم رسمياً مطلع الشهر الجارى، لحين وضوح رؤية الدولة حول هذا المحصول الاستراتيجى.
وتوقعت اللجنة إنتاج 1.7 مليون قنطار قطن الموسم الحالى من إجمالى مساحة منزرعة 245 ألف فدان.
وقال المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة، لن تفتح الحلقات وعددها «300 حلقة» قبل الاستجابة لمطالب جميع الفئات المتعاملة مع المنتج، لأن الدولة تتجاهل الاستماع إليهم، رغم أنهم عنصر أساسى فى الأزمة.
أشار عامر إلى ضرورة وضع قواعد ملزمة لاستيراد القطن فى ظل الاحتياجات اللازمة، لأن فتح الباب على مصراعيه يؤدى إلى فشل أى محاولة لتسويق المنتج المحلى.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن سوق تجارة القطن فى الوقت الحالى فى «بيات شتوى مبكر»، فى ظل استمرار تجاهل الدولة للأزمة ولن يضار إلا الفلاحين.
أوضح البلتاجى، أن توقف الشركات لن يضرها كثيراً، ويمكنها ان تتحول لتجارة فى محاصيل ومنتجات زراعية أخرى غير القطن، لكن المتضرر الوحيد من الأزمة هو الفلاح.
أضاف أن أكثر من مذكرة أرسلت إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين الماضيين حل الأزمة والانتهاء من خطة التسويق التى أعلنت البدء فيها منذ أكثر من شهر دون جديد.
