“أنا أول من يخرج من السوق المحلى إذا تم تطبيق قانون العمل الجديد”.. والأحداث الأمنية وراء تراجع إيرادات الشركة خلال النصف الأول
بدأنا مبادرة “اعرف بلدك” للتركيز على الإجازات الأسبوعية للعائلاتوقف فروع الشركة فى ليبيا والسودان وأوروبا
تدرس شركة “CTI” للسياحة الشاطئية، الدخول فى سياحة المؤتمرات بمجالات الطب والمسابقات وخدمات رجال الأعمال، لجلب مزيد من العملاء وتنشيط الإيرادات، كما تهدد بالتخارج من السوق المحلى إذا تم تطبيق قانون العمل الجديد لاعتراضها عليه.
قال عمرو صدقى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الإيرادات تراجعت خلال النصف الأول من 2015، مقارنة بنفس الفترة من 2014 بسبب عدد من العوامل، أهمها عدم التسويق للسياحة بالخارج، ووجود اضطرابات أمنية، وخلل فى الحركة الجوية بمصر وبالوطن العربى خصوصاً ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
وأوضح أن شركته قررت الدخول فى مجالات جديدة غير تقليدية، حتى يمكنها تعويض الخسائر التى تكبدتها خلال النصف الأول، لافتاً إلى تبنيها مبادرة “اعرف بلدك”، والتى تركز على الإجازات الأسبوعية للعائلات، من خلال تنظيم رحلة إلى أحد الأماكن الأثرية فى مصر أهمها المتاحف.
ولفت صدقى، إلى أن هذه المبادرة تضمن تنشيط السياحة عبر تشغيل الأتوبيسات المتوقفة وتعريف المصريين ببلدهم، موضحاً أن عدد المتاحف فى مصر يزيد على 30 متحفاً، وهو ما يعنى عدم تكرار الزيارات بشكل دورى.
ولدى الشركة 4 أفرع بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، إلى جانب المقر الرئيسى بالقاهرة، نافياً أى نية للتوسع فى عدد الفروع خلال الوقت الحالى، مكتفياً بنفس الأفرع لحين استقرار السياحة فى مصر.
وفيما يتعلق بأفرع الشركة فى الخارج، أوضح أن “CTI” تمتلك فرعين فى ليبيا والسودان، لكن الأحداث الجارية بالبلدين أدت لتوقفهما بشكل مؤقت، بينما قام بوقف نشاطه فى أوروبا بالكامل وحوله إلى الوطن العربى.
وتفاوض الشركة عدداً من الجهات الحكومية، أهمها وزارات البترول، والكهرباء، والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتهيئة المناخ للسياحة، موضحاً أن جميع المسئولين يخشون ضياع المنصب ولا يهتم أى منهم بالصالح العام للبلد.
وطالب بتشكيل لجنة عليا من وزارة السياحة ومتخذى القرار من جميع الجهات التى تؤثر على السياحة، لسن قانون يخدم صناعة السياحة فى مصر، باعتبارها صناعة قومية، فيجب الاهتمام بها وتنميتها، مشدداً على أن أهميتها لا تقل عن قناة السويس التى وقفت الدولة بالكامل على قدم وساق للانتهاء منها.
ولفت صدقى، إلى أن صناعة السياحة هى صناعة تصديرية يتم بيع منتجها محلياً، وتمتلك مصر جميع مقوماتها من الشواطئ المختلفة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة.
واقترح إيفاد الدولة 20 طالباً سنوياً، إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقى التعليم على أساس المعايير الأوروبية وسد عجز العمالة بالدول الأوروبية، وبعد انتهاء فترة التعليم يتم تخيير الدول الأوروبية إما الإبقاء عليهم أو إعادتهم مرة أخرى لمصر.
وقال صدقى، إن التأثير السلبى للعمليات الإرهابية التى حدثت مؤخراً من اغتيال النائب العام وحادث الأقصر وتفجير القنصلية الإيطالية، وتفجيرات شمال سيناء لم يظهر بشكل كبير بسبب افتتاح قناة السويس، وتزامن حادث الأقصر مع نهائى كأس أوروبا، وعدم الانتباه الكبير إليه من العالم الخارجى.
ويصل عدد الشركات العاملة فى القطاع إلى 2600 شركة مرخصة، لافتاً إلى أن ثقافة المصريين تغيرت للأفضل تجاه السياح وتجاه أماكن الإقامة فى المناطق السياحية سواء الفنادق أو المطاعم.
كما أن المصريين هم من قاموا بدعم قطاع السياحة فى الفترة الماضية أثناء تعثره، مما ساعد على الحفاظ على المنشآت وعدم الشكوى المتكررة من ارتفاع التكاليف لإقامة المصرى، مقارنة بالسائح بعد تفهمهم للاختلاف بين الحجز لمدة طويلة أو لمدة قصيرة.
وكشف صدقى، أن السياحة الداخلية أثبتت أنها أكثر مساهمة فى تحقيق الأرباح مقارنة بالسياحة الأجنبية أو العربية، لأن المصرى عندما ينوى الخروج للتنزه فإنه ينفق أموالاً كثيرة، ويستفيد من كل وسائل الترفيه، عكس السائح الذى يستفيد بالبرنامج المخصص له دون إنفاق أموال أخرى.
وحذر من مهاجمة مستثمرى السياحة بشكل مستمر واتهامهم بالنصب والاحتيال، لأن ذلك يدفع الاستثمارات فى القطاع نحو الانكماش، كما يوقف استثماراتهم ويهدد بتشريد العمالة، وعدم دخول استثمارات أجنبية لمصر.
واتهم صدقى الدولة بعدم وضع قطاع السياحة ضمن أولوياتها، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد دائماً دعمه للسياحة.
فلم يتم البدء فى خطوات فعلية فى هذا الصدد، كما لم يتم سن أى من القوانين التى تشجع الاستثمار فى مجال السياحة، وتوقع نهضة مصر سياحياً خلال 4 سنوات بحد أدنى وفقاً للمؤشرات الحالية، موضحاً أنه خلال هذه الفترة ستنتهى الدولة من الحرب على الإرهاب، وتستعيد الأمن بشكل كامل، إلى جانب قدرة العاملين فى القطاع على تطوير نشاطهم.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه شركته، قال إن أبرزها عدم وجود تخصص لدى المسئولين الحكوميين فى مصر، بعد صدور مسودة قانون العمل الجديد، والذى يهدد بقاء جميع المشروعات السياحية القائمة بالفعل فى مصر، قائلاً: “أنا أول من يخرج من السوق المحلى إذا تم تطبيق القانون”.
وأوضح أن أبرز النقاط التى يرفضها من مسودة القانون هى عدم جواز إنهاء التعاقد مع أحد العمال مهما كانت الخلافات معه، لافتاً إلى أن هذا البند يعطى العمال حقوقاً تفوق حقوق صاحب العمل – حسب تأكيده.
