تدشين مشروع «الإنذار بالصوت والصورة».. والتفتيش الدورى على ATM يرفع معدلات المخصصات
تواجه البنوك العاملة بالسوق المصرى أعباء مالية على خلفية إلزامها بتحديث البنية المعلوماتية التكنولوجية لديها لتتواءم مع المعايير العالمية فى مكافحة مخاطر الجرائم الإلكترونية.
وأكد المصرفيون، أن البنوك أمام تحدٍ كبير يفرض عليها زيادة مخصصاتها الموجهة للقطاع التكنولوجى أمام التوسع فى تقديم منتجات إلكترونية حديثة وتطوير القائم منها، لاسيما بعد وضع قواعد وضوابط منظمة لعمل الإنترنت بانكنج.
واعتبر المصرفيون، أن مخاطبة وزارة الداخلية للبنك المركزى واتحاد بنوك مصر بتدشين مشروع الإنذار بالصوت والصورة من خلال ربط شبكة البنوك بغرفة عمليات المراقبة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مطالبة القطاع المصرفى بإجراء تفتيش دورى على ماكينات الصراف الآلى ستجبران البنوك على إعادة هيكلة التكنولوجيا لديها، ووضع خطط استراتيجية أخرى.
قال محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد بنوك مصر، إن تكلفة مشروع الإنذار بالصوت والصورة «الصوتى والمرئى» الذى تمت مخاطبة المركزى به من قبل الداخلية ستكون مرتفعة للغاية لارتفاع سعر الكاميرات، وهو ما يضع البنوك فى مأزق؛ بسبب ارتفاع التكلفة.
ويستهدف المشروع الجديد تدشين كاميرات ذكية مدعمة بآلية الإنذار الصوتى والمرئى المبكر بالبنوك، وربطها بغرفة العمليات بوزارة الداخلية لمتابعة وتحليل حركات الأفراد أمام البنوك لحظة بلحظة بطريقة تضمن سلامة الفروع وإجهاض أى محاولات إرهابية.
أوضح أنه جارٍ دارسة الاستعانة بشركة ميركل «الشرق الأوسط للاتصالات اللاسلكية» لإدارة المشروع، بالإضافة إلى شركة «Indego vesion» لتدشين الكاميرات بالآلية التى ينص عليها المشروع.
وتم الاتفاق، مبدئياً، على تنفيذ المشروع فى 800 فرع فى أرجاء القاهرة والجيزة كمرحلة مبدئية لتنفيذه فى بقية الفروع البنكية، حيث يتم التركيز فى بادئ الأمر على الفروع الواقعة فى أماكن مستهدفة لعمليات الشغب، وفقاً للذهبي. واعتبر «الذهبى»، أن الضوابط التى يعتزم «المركزي» تطبيقها لتنظيم عمل ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، ستدفع المصارف إلى اتخاذ الضوابط الوقائية من خلال زيادة المخصصات الموجهة للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام التكنولوجيا.
لفت إلى أن رفع المخصصات سيتراوح بين 10 و15% مقابل 3% فيما قبل، معتبراً أنها كانت نسبة ضئيلة لا تكافئ حجم المخاطر الموجودة آنذاك.
وبحسب «الذهبى»، فإنه لم يتحدد إلى الآن تكلفة المشروعات التكنولوجية الجديدة المزمع التعاون فيها مع الجهات الحكومية الأخرى من قبل القطاع المصرفى.
قال أحمد أبوالذهب، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية، إن إلزام البنوك بعمل حملات رقابية وتفتيشية على ماكينات الصراف الآلى بصفة يومية يحتاج إلى تخصيص ميزانية لهذا الأمر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الموجودة بالبنوك على أحدث معايير الرقابة العالمية التى تهدف الى مكافحة جرائم السطو على حسابات العملاء.
كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، قد طالبت البنك المركزى بإلزام البنوك بإجراء تفتيش دورى على الماكينات بصورة يومية للتأكد من عدم وضع أجهزة تجسس على حسابات العملاء من قبل عصابات الهاكرز، تمهيداً للسطو عليها.
وأشار أبوالذهب إلى أن البنك قد تمكن خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون مع مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى بلغارى متخصص فى سرقة بيانات العملاء والسطو على أموالهم.
وبحسب «أبوالذهب»، فإن اتجاه البنوك لرفع مخصصاتها التكنولوجية، أمر حتمى فى ظل المخاطر المتزايدة جراء عمليات القرصنة الإلكترونية والسطو على حسابات العملاء.
من جانبه، قال عبدالرحمن عبدالباسط، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والإسكان، إن البنوك التى تعتزم تقديم خدمات تكنولوجية تتحمل درجة أعلى من مخاطر الالتزام، بسبب الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا على خلفية تعدد مراحلها، بالإضافة إلى التعديلات الرقابية التى تهدف إلى التعامل مع المشاكل الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
أوضح عبدالباسط، أن هذه المخاطر تفرض على البنوك أبعاداً كثيرة تتمثل فى زيادة مخصصاتها على نحو يؤمن العمليات المصرفية التى تتم من خلالها، سواء كان «إنترنت بانكنج» أو «موبايل بانكنج»، أو الحركات التى تتم عبر ماكينات الصراف الآلى، بالإضافة لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.
أشار «عبدالباسط» إلى أن البنوك لديها أنظمة مستحدثة بمواصفات عالمية من خلال التعاقد مع أكبر شركات التكنولوجيا، ولديها استثمارات خاصة بها، ولكن تتوزع المخاطر بينها وبين العميل كطرف أساسى إذا أساء استخدام آليات التكنولوجيا البنكية.
قال عادل العالم، رئيس قطاع التكنولوجيا بأحد البنوك الاسلامية، إن إتاحة الخدمات الإلكترونية، يرتبط بالعديد من المخاطر والمميزات فى الوقت نفسه، مشيراً إلى أن تلك المخاطر لا تعتبر جديدة على البنوك، لكن خصائص بعض الخدمات قد تزيد من درجات المخاطر، والبنوك تزيد من مخصصاتها تبعاً لحجم المخاطرة الموجود بالخدمات التكنولوجية فقط.
وأوضح «العالم»، أن القواعد التى أطلقها «المركزى»، بالإضافة إلى الضوابط الأخرى التى يعتزم إطلاقها تحجم هذه المخاطر؛ لأن الالتزام بها يأخذ مساراً إجبارياً.
وقال «العالم»، إن هناك مخاطر للتشغيل ناجمة عن الاحتيال أو الأخطاء فى تنفيذ المعاملات المصرفية، أو الخلل فى عمل النظام، التى قد تؤدى الى عدم قدرة البنك على تقديم الخدمات أو تعرض البنك أو عملائه لخسائر مالية.
وأضاف أن مستوى المخاطر الخاصة بالمعاملات يتأثر بهيكل الإجراءات والمعاملات البنكية، ويتحدد وفقاً لنوعية الخدمات المقدمة ودرجة تعقيد العمليات والوسائل التكنولوجية، ومعظم المصارف ليس لديها تخطيط جيد لإطلاق خدمات تكنولوجية، بالإضافة إلى القرارات الاستثمارية غير المدروسة التى تعمل على زيادة المخاطر التى يتعرض لها العملاء.
