كشف تقرير حديث صادر عن جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا ارتفع 15% خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2015 ليسجل 663 مليون دولار مقابل 576 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الاندونيسية فى مصر بلغت 88.5 مليون دولار بنظام الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة كما بلغت الاستثمارات المصرية فى إندونيسيا خلال الفترة المذكورة نحو 1.3 مليون دولار تركزت فى القطاعات الحرفية.
وارتفع حجم الصادرات المصرية إلى إندونيسيا إلى 84.2 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 28% كما ارتفعت الواردات إلى 579 ملايين دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2015 مقابل 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وتنوعت الصادرات المصرية إلى إندونيسيا خلال الفترة المذكورة حيث شملت نفط خام وأسمدة فوسفاتية وتمر وفوسفات وكالسيوم طبيعى غير مطحون والبرتقال ومصنوعات من أسفلت بشكل لفائف وسوبر فوسفات وبنطلونات قطنية وسجاد يدوى وقطن غير مندوف بينما شملت الواردات المصرية من اندونيسيا زيت نخيل منقى وغير منقى وخيوط مفردة من ألياف اصطناعية وثلاجات وبن وإطارات لسيارات الركوب وورق وزبدة كاكاو.
وقال على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» تعزز العلاقات المصرية الاندونيسية وتؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى وتفتح سوقاً كبيراً أمام الصادرات المصرية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة حيث تعد اندونيسيا شريكاً تجارياً مهماً لمصر، لأن إندونيسيا من أهم الدول المصدرة للسياح وأن السوق الاندونيسى يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ستتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والنسيج والبتروكيماويات ومكونات السيارات والقطارات والشاحنات، وستتم مناقشة مقترح بعقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين خلال الربع الاخير من هذا العام والنظر فى جميع الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى البيئة فى البلدين والاستفادة من الخبرة الاندونيسية فى هذا المجال وتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الاندونيسية للتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وبحث سبل تنمية العلاقات بين تجمعات الاعمال فى البلدين وإمكانية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الاندونيسى كأداة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال عقد اجتماعات دورية وطرح فرص للاستثمار المشترك.
