البلاستيك والورق والأخشاب والكيماويات والبتروكيماويات والغزل تتصدر قائمة المتضررين
المنافسة العادلة بين الشركات والالتزام بالمعايير الفنية أهم عوامل تخفيض التعويضات
تصدرت قطاعات البلاستيك والورق والفوم والأخشاب والكيماويات والبتروكيماويات والغزل والنسيج قائمة الأنشطة الأكثر تعرضاً لحوادث الحريق المغطاة من قبل شركات التأمين، والتى ترتفع قيمة تعويضاتها عن المليون جنيه، وفقاً لدراسة أعدها الاتحاد المصرى لشركات التأمين خلال الفترة من يوليو 2011، حتى نهاية يونيو 2014.
وأشار وليد سيد، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد، مدير عام الشئون الفنية والعمليات بشركة أورينت مصر للتأمين التكافلي، إلى تصدر الماس الكهربائى الأسباب الأكثر انتشاراً وراء تلك الحوادث والناجمة عن الإهمال وعدم الصيانة الدورية وزيادة الأحمال، وتهالك الوصلات وعدم وجود مواصفات فنية للوصلات، ثم حوادث ناتجة عن المصادر الحرارية مثل السجائر والشرر والأعمال الساخنة.
وتوزعت توصيات اتحاد التأمين للمنظومة، جزء منها يتعلق بالمكتتبين فى شركات التأمين حول الأساسيات الواجب اتباعها، والحد من المضاربات السعرية، ثم توصيات العملاء بإجراء الصيانة الدورية وتدريب العمالة وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة حسب طبيعة النشاط، علاوة على بعض الاشتراطات الاساسية لتقارير المعاينة، وفقاً لوليد.
وأفاد نائب رئيس لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، بأن من المستحيل تغطية الأخطار الطبيعية بوثائق مستقلة، موضحاً أنها تمنح كتغطية إضافية على وثائق الحريق، بنسبة تتراوح بين 10 و25% من قيمة الممتلكات المؤمن عليها، مع تحديد نسب تحمل للعميل.
وتعد معاينة ما قبل الإصدار الخطوة الأولى والأساسية للاكتتاب بفرع الحريق، حيث يتوقف عليها قرار الشركة بقبول الخطر أو رفضه أو إصدار توصيات للعميل قبل تسعير التغطية.
أوضح أن تقرير معاينة ما قبل الإصدار يجب أن يستوفى جميع التفاصيل عن الخطر، متضمناً عدد الخطار وطبيعتها والتأكد من توفر وسائل مقاومة الحريق، مثل نظام الإنذار المبكر ولوحة «addressable Panel»، توضح موقع الحريق تحديداً، حتى يمكن السيطرة عليه وقت الاشتعال بأسرع وقت ممكن.
ألمح إلى أهمية توفر وسائل منع الحرائق والوقاية منها للحد من معدلات حوادث الحريق وسهولة السيطرة عليه، بما يضمن تقليل الخسائر.
أرجع زيادة معدل الخسائر بفرع الحريق إلى غياب المعاينة الفنية قبل إصدار الوثيقة أو تجديدها، دون معرفة طبيعة الخطر أو مدى احتمالية حدوثه.
وأشار إلى سعى الاتحاد المصرى للتأمين إلى تجميع البيانات من شركاته الأعضاء حول الأخطار الطبيعية ومعدلات حدوثها والخسائر الناتجة عنها تمهيداً لوضعها فى دراسة إنشاء مجمعة من شركات القطاع، تتولى إدارة تلك الاخطار. وقال وليد سيد مصطفى، إن هناك بعض الاشتراطات التى يجب مراعاتها قبل الإصدار مثل مراجعة التراخيص الممنوح للعميل قبل التشغيل.
وأضاف أن شركات التأمين تراجع شهادات التدريب للدفاع المدني، على ألا تقل نسبة العاملين المدربين على مكافحة الحرائق عن 25%، بالإضافة إلى مراجعة تلك النسب من فترة إلى أخرى، علاوة على أهمية التدريب على طرق التخلص من المخلفات والنفايات بحسب كل صناعة، ومن الواجب مراعاة طبيعة النشاط ومدى توفر المواد اللازمة للإطفاء وآلية التعامل مع الحرائق المختلفة.
وشدد على ضرورة توعية خبراء المعاينة بشروط واستثناءات الوثيقة للتعرف على حدود التغطية والأخطار التى تتضمنها.
ونفى تأخر شركات التأمين فى سداد تعويضات العملاء، بعد استكمال كافة الإجراءات والمستندات المتعارف عليها فى الوثيقة، والتى تتمثل فى الإبلاغ الفورى عن الحادث وتحرير محضر فى بقسم الشرطة، وإرسال خبير معاين للحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير المعاينة المبدئى لتوضيح أسباب الحادث وما إذا كان الحادث مغطى أم لا؟ ثم تقرير المعمل الجنائى والنيابة النهائى ومقايسة الإصلاح حال التهالك الجزئى أو الكلى.
وأشار إلى ضرورة صدور حكم قضائى لصرف التعويضات الخاصة بالوثائق التى تغطى مسئولية أصحابها تجاه الغير، خاصة أن بعض التغطيات تتطلب ذلك مثل تغطية المسئوليات.
وأوضح أن هناك ما يسمى التغطيات الإضافية التى يمكن وضعها بوثائق الحريق والسطو على حسب الرغبة، تتضمن التعويض عن خسارة فقد الإيراد نتيجة تعرض العميل لحادث، مشيراً إلى تنامى الطلب على تلك التغطيات.
وقال إن أسعار تأمينات الحريق تنافسية جداً فى السوق المصرى وبعيدة إلى حد كبيرعن العادلة للتغطيات، كما تختلف الحصص التى تحتفظ بها شركات التأمين من الأقساط حسب اتفاقيات الإعادة وطبيعة الممتلكات المؤمن عليها، وليس هناك نسبة ثابتة لمتوسط معدلات احتفاظ السوق بأخطار الحريق، ولكن وفقاً لاتفاقيات كل شركة.
ورهن قبول الشركة للتغطية بمدى جودة الخطر ومراعاة إجراءات السلامة والمنع وبعدها وسائل المكافحة fire fighting facilities، مؤكداً أن الخطر السيئ لا يعوضه سعر، ولا يمكن قبوله، مبرراً ذلك بتدنى الأسعار والأقساط مقابل قيمة التعويض المستحق.
وتصل نسب التحمل فى تغطيات الحريق من 5 إلى 10% لبعض الأنشطة التى تختلف بحسب السياسة الاكتتابية لكل شركة underwriting guidlines.
وأضاف: هناك مجموعة من الضوابط فى هذا الشأن، منها إلزام الهيئة للوسطاء من الشركات أو الأفراد باجتياز اختبار قبل الحصول على رخصة ممارسة نشاط الوساطة، أو تجديدها، ويجب أن يتبع أسس الاكتتاب من قبل القائمين على إصدار وثائق الحريق والتى أخذت بعين الاعتبار من قبل الشركات بدافع تقليل معدل الخسائر.
وشدد على أهمية النظر إلى تراكم «Accumulation» الخطر ودرجته وفقاً لطبيعه المواد المؤمنة “fire load” من خلال إرشادات وملصقات توضع فى مناطق الخطر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة الحرائق المتوقعة، وما ستسفر عنه من دمار حسب شدتها، وهناك بعض المواد القابلة للاشتعال تتطلب إجراءات معينة لتخزينها فى أماكن خاصة والتعامل معها بطرق تتوافق مع طبيعتها، وقت محاولة السيطرة على الحريق.
ويرفض العديد من معيدى التأمين قبول التغطيات الخاصة بالمخازن المستقلة Stand alone warehouses المملوكة لشركات توزيع المنتجات، والتى تتطلب التعويض عن قيمة الخسائر التى تلحق بالمخزن والبضاعة معاً، وتكون مغلقة لفترات طويلة، كما شهدت أسعار التأمين عليها ارتفاعات متتالية وشروطاً وتحملات خاصة فى الآونة الأخيرة.
وعدد نائب رئيس لجنة الحريق الوسائل اللازمة للحد من الخسائر أو السيطرة على الحرائق مثل كواشف الحرارة والدخان smoke detectors والرشاشات.
Automatic sprinkler system والأبواب المقاومة للنيران Fire doors والدهانات غير القابلة للاشتعال، والستائر المقاومة لمنع انتشار الحرائق Fire curtains بين خطوط الانتاج والمكاتب الإدارية.
ولفت إلى أن تزايد الطلب على وثائق الحريق مع ارتفاع التعويضات الفترة الأخيرة، كما تشير نتائج غالبية شركات التأمين إلى تكبد خسائر على المستوى الفني، مع تراجع الأقساط بسبب الخصومات التى تقدمها شركات التأمين لعملائها مثل خصم التجديد وغيره.
واعتبر أن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من أهم أضلاع العملية التأمينية فى قياس الخطر وتقييمه، مشيراً إلى وجود عدد كبير بالسوق المصرى، ولكن هناك ندرة فى المحترفين منهم، كما تتطلب بعض المعاينات فى الحوادث الكبرى خبراء معاينة أجانب للوقوف على سبب الحادث وتقدير الخسائر المغطاة بالوثيقة.
وتعتمد إعادة أخطار الحريق بالشركات الأجنبية على تقارير المعاينة بشكل أساسي، والذى يجب أن يحدد الاخطار وتقسيمها ووسائل الوقاية والمنع، بالإضافة إلى بعض التوصيات الواجب اتباعها، كما تهمل العديد من التقارير طبيعة المباني، هل هى أسمنتية أو خشبية أو معدنية أو مختلطة.
على جانب آخر، تدرس اللجنة العامة لتأمينات الحريق باتحاد المصرى التأمين عقد ندوة لدراسة النتائج التى توصلت إليها حول أسباب زيادة خسائر الحريق بالسوق المصرى قبل نهاية العام.
قال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة، إن الندوة تتضمن مناقشة كيفية الحد من حوادث الحرائق بالمنشآت الصناعية والتجارية، إلى جانب توصيات اللجنة فيما يتعلق بهذا الشأن لكل من المكتتبين بالشركات والوسطاء والعملاء، كما تدرس اللجنة العامة وثيقة التأمين على مزارع الدواجن ضد مخاطر الحريق والسطو» عبر دراسة وترجمة الوثائق المماثلة بالأسواق الخارجية، لتحديد التغطيات التى تتلاءم مع السوق المصرى.
أضاف أن اللجنة ناقشت طلب معهد التأمين لإعداد دورات تدريبية لتنمية مهارات المكتتبين بالشركات فى الفرع، إضافة إلى تحديث البيانات الخاصة بتقرير معاينة قبل الإصدار والاتفاق على البيانات الأساسية الواجب توفرها فى التقرير، لضمان إجراء المعاينة الفنية السليمة والتسعير العادل للخطر.
