“ذوالفقار” للاستشارات القانونية يراجع المسودة النهائية للعقود قبل عرضها على الشركات
لمياء يوسف: دعوة جميع مستثمرى الطاقة المتجددة لورشة عمل فى الأسبوع الأخير من سبتمبر
تعتزم وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص مع مستثمرى الطاقة المتجددة نهاية الشهر الجارى.
وكشفت المهندسة لمياء يوسف، رئيس وحدة تعريفة التغذية بوزارة الكهرباء، أن الوزارة ستنظم ورشة عمل، وستتم دعوة جميع المستثمرين للتوقيع المبدئى على اتفاقية شراء الطاقة فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجارى، على أن يتم التوقيع النهائى على العقود بعد الإغلاق المالى للمشروعات بنهاية العام الحالى.
أضافت فى تصريحات لـ”البورصة” أن مكتب الاستشارات الألمانى “فيشتنر” انتهى من تعديل جميع البنود التى أبدى عدد كبير من المستثمرين ملاحظات بشأنها، وأرسلها لمؤسسات التمويل الدولية التى راجعتها.
أشارت إلى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للاتفاقية، ويقوم حالياً مكتب ذوالفقار للاستشارات القانونية بمراجعتها، وفقاً للاتفاق مع مكتب “فيشتنر” الألمانى بضرورة مراجعة الاتفاقية من قبل مكتب استشارات قانونى محلى، وهى الخطوة الأخيرة لتوقيع الاتفاقيات مع المستثمرين.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى شهر قبل أشهر عن تعريفة التغذية، وتقدم 187 شركة وتحالفاً بعروضها، وتم تأهيل 136 شركة وتحالفاً لإقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
وقالت يوسف إن وزارة الكهرباء ستنفذ المشروعات دون تأخير بعدما عرض المستثمرون ملاحظاتهم حول اتفاقية شراء الطاقة، وهو ما تمت الاستجابة له، وتم إرسالها لمكتب الاستشارات الألمانى “فيشتنر” الذى قام بتعديل عدد من البنود، ثم أرسلت فى شكلها النهائى لمؤسسات التمويل الدولية لمراجعتها.
وذكرت أن وزارة الكهرباء وفرت على المستثمرين خطوة مراجعة مؤسسات التمويل الدولية لاتفاقية شراء الطاقة، ولا توجد صعوبة حالياً فى موافقة البنوك على تمويل مشروعات تعريفة التغذية، خاصة أن 90% من المؤسسات التى راجعت العقود ستمول إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونفت ما تردد بشأن إلغاء مشروعات أو إعادة النظر فى تعريفة التغذية، والمستثمرون يعدون القياسات والدراسات اللازمة للمشروعات على الأراضى المزمع تدشين المشروعات عليها، بجانب تقدمهم بطلبات للحصول على الرخصة المؤقتة لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن البدء فى إقامة محطات محولات فى أسوان.
ووقعت 56 شركة وتحالفاً اتفاقية إتاحة الأراضى مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 2800 ميجاوات، فيما يتبقى عدد من الأراضى فى الزعفرانة وغرب النيل لإقامة مشروعات بنحو 1200 ميجاوات، ليتحقق الهدف من مشروعات تعريفة التغذية بتدشين مشروعات بقدرة 4 آلاف ميجاوات.
