النقابات المستقلة قامت علي تفسير خاطئ لاتفاقية منظمة العمل الدولية
لجنة مشتركة مع “التخطيط” لمراجعة قانون “الخدمة المدنية”
رفع خطة تطوير الجامعة العمالية لمجلس الوزراء لإقرارها
يعد الانتهاء من “خارطة الطريق” وإجراء “الانتخابات التشريعية” المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشوري في أقرب وقت، أفضل الحلول لإنهاء أزمات العمال الذين يطالبون بالعديد من التعديلات في “منظومة التشريعات العمالية”، هذا ما أشار إليه جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال حديثه لـ”البورصة” موضحاً أن الاتحاد قدم رؤيته الكاملة في منظومة التشريعات الجديدة لمجلس الوزراء للبت فيها، والتي تعد ضمانة حقيقية لاستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال.
وقال المراغي، إن الوضع الاقتصادي لمصر دخل مرحلة الانتظام والتحسن، بالتزامن مع البدء في العديد من المشروعات التنموية، والانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة بداية أغسطس الماضي مما يساهم في تحقيق آمال وطموحات اقتصادية في الفترة المقبلة.
وقال المراغي، إن اتحاد عمال مصر ومنظماته النقابية سيكون لها دور اقتصادي في نجاح المشروعات الاقتصادية، وتنفيذ ما يسفر من اتفاقيات وقرارات وتوصيات بغرض إقامة مشروعات تنموية واقتصادية.
كما قدم للمجلس رؤيته حول عملية تأهيل العمال، ووضع التدريب المهني في مصر ضمن البرامج والخطط التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
وطالب المراغي بضرورة تفعيل ثقافة “الحوار المجتمعي” الغائب بين التنظيم النقابي وأصحاب الاعمال، لإنهاء أي مشكلة تحدث داخل العمل من شأنها أن تعطل المسيرة.
وقال إن وزارة “التعليم الفني” عليها الدور الأقوي في إعداد وتأهيل الخريجين وفقاً لاحتياجات سوق العمل الفعلية، مشيراً إلي أن قرار إنشاء الوزارة “جاء في وقته” بحسب قوله.
أشار إلي أهمية إعلان الوزارة عن خططها وبرامجها التي تساهم في القضاء علي العشوائية في التدريب المهني وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
ويواجه الاتحاد العديد من التحديات التي يسعي لإزالتها، وتطوير مناهج الجامعة العمالية التابعة له، والتي يوجد لها 11 فرعاً في المحافظات، وتضم 40 ألف طالب في تخصصات العلاقات الصناعية، والتنمية التكنولوجية، والفندقية.
ويتابع الاتحاد عمليات التطوير بالجامعة عن طريق وضع إجراءات لإنشاء أكاديمية حديثه للعلوم والتنمية بمدينة نصر علي أن يتم نقل الطلاب إليها وفريق العمل.
وسوف تضم الأكاديمة، أحدث الوسائل والمعامل والورش لإعداد العمالة الماهرة التي تساهم في التنمية وحل مشكلة البطالة.
أوضح المراغي، أنه يوجد العديد من المحاولات لغلق الجامعة لكنها لم تنجح، مشيراً إلي أن الاتحاد نجح في الوصول إلي خطة تطوير الجامعة التي تم رفعها إلي مجلس الوزراء وقام بإعدادها عن طريق استشاري متخصص لإصلاح وتطوير وتصحيح أوضاع الجامعات العمالية.
وتشمل الخطة دراسة جدوي للتطوير، وتعيين رئيس أكاديمي من الخارج يحصل علي جميع الاختصاصات والصلاحيات الأكاديمية، والاكتفاء بتعيين نائب له من الداخل، فضلاً عن تعيين مدير عام للشق التثقيفي الثاني وهي المؤسسة الثقافية العمالية من الخارج تكون له الصلاحيات الإدارية دون الأكاديمية، حتي لا يحدث تضارب وتعارض في القرارات والاختصاصات.
وتضع الخطة عدة سُبل لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول ومرافق الجامعة العمالية، التي يمكن استغلالها اقتصاديًا بما يحقق الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف التطوير ونفقات الجامعة، وخطة للنهوض بالمستوي التثقيفي والتعليم العمالي، وإعداد وتأهيل الكوادر العمالية في مصر والوطن العربي وأفريقيا لاستعادة دورها الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها الجامعة الأولي في المنطقة، التي تقوم بتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تخدم أهداف الحركة العمالية.
علي صعيد آخر، قال الجبالي إن “النقابات المستقلة” قامت علي تفسير خاطئ للاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وأطلقت ما يسمي بالحريات النقابية التي تحولت لفوضي وأصبح ما يشغل أعضائها هو تصعيد المطالب العمالية حتي لو كانت غير مشروعة.
أوضح أنها ظهرت بعد ثورة 25 يناير بدون غطاء قانوني، وأنشأها أحمد البرعي، وزير القوي العاملة الأسبق، باعتماد من الجهة الإدارية.
وتابع المراغي: إن حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، أوضح أن النقابات الشرعية هي المنتخبة من العمال، وأصدر مجلس الدولة العديد من الفتاوي بأن الممثل الشرعي للعمال هي النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يضم في عضويته 6 ملايين عامل مقابل العشرات في النقابات المستقلة.
في سياق متصل، قال المراغي إن وزارة التخطيط شكلت لجنة مشتركة مع اتحاد عمال مصر لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتعديل لائحته التنفيذية.
وانتقد رئيس اتحاد عمال مصر، الوقفات الاحتجاجية ضد القانون حتي وإن رأي البعض احتواء القانون علي مواد سلبية، مشيراً إلي أهمية إجراء الحوار الموضوعي مع الحكومة والجهات المنوطة بتطبيق القانون.
وقال المراغي، إنه يوجد سوء فهم للقانون الجديد، موضحاً أن اسباب عقد اجتماعات مع التخطيط هو توضيح الأمور بحقيقتها وغلق الأبواب أمام من قال إنهم يريدون هدم الاقتصاد المصري.
وكانت نقابات العاملين بالإنتاج الحربي والعاملين بالكيماويات والعاملين بالبناء والأخشاب والعاملين بالصحافة والإعلام والعاملين بالصناعات الهندسية أعلنت تمسكها بالحوار وتقديم التعديلات علي القانون بما لا يضر العملية الإنتاجية.
ويسعي الاتحاد الذي يضم نقابة العاملين بالمالية والضرائب التي تعتبر من أحد الفئات التي تتحفظ علي بعض مواد القانون حالياً الوصول من خلال اللجنة المشتركة لتوضيح وجهات النظر حول القانون للوصول إلي تعديلات ترضي الأطراف، كما يسعي الاتحاد إلي الوصول إلي اتفاق علي ضرورة وجود حافز للإنتاج، ووضع هدف للإنتاج وحال الوصول إليها يتم صرف الحافز.
