قال هانى قدرى وزير المالية ، أن هناك تفاؤل على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية فى ظل اقتراب اجراء الانتخابات البرلمانية بما يدعم سرعة انجاز العمل الحكومى والاستقرار السياسى، فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة فى الفترة الاخيرة، بالإضافة إلى تحسين المنظومة الضريبية بحيث تكون أكثر عدالة.
أضاف قدرى خلال الجلسة الأولى لمؤتمر اليورومنى، أن عجز الموازنة قد بلغ نحو 11.5% 2013/2014 ولكن بلغت نمو الناتج المحلى الإجمالى 4% باستثناء المنح والإعانات التى انخفضت خلال تلك الفترة، وتسبب بشكل كبير فى ذلك العجز.
وقال خلال جلسة نقاشية، أن منطقة قناة السويس كانت من المناطق العسكرية المحظورة ولكنها حاليا تم فتحها أمام المستثمرين المصريين والأجانب من كافة انحاء العالم، فضلا عن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وبسؤاله عن عجز الموازنة قال إنه انخفض من 12.7% إلى 11.5% وبخصم ما تم الحصول عليه فى الأعوام الماضية فقد تطورت نسبة الانخفاض لتبلغ 4% من الناتج القومى، كما تسعى مصر إلى تخفيض نسبة الدين العام من خلال تواصلها مع صندوق النقد الدولى.
وكشف استطلاع لليورومنى، أن التحديات التى تواجه مصر حاليا تأتى فى مقدمتها مشكلة البطالة والعملة الاجنبية وعجز الموازنة العامة للدولة، فأوضح دميان أنه سيتم تقليص عجز الموازنة بشكل كبير من خلال التعديلات التى طرأت على المنظومة الضريبية، كما أن اصلاحات قوانين الاستثمار والقوانين الاقتصادية من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات والتى ستعمل على تخفيض معدلات البطالة.
أضاف أن تحسين مستوى التنافسية من خلال ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل من شأنه أن يضع الصادرات المصرية والاستثمار فى مصر على قائمة التنافسية العالمية لجذب مزيد من العملة الصعبة من خلال جذب المستثمرين وزيادة الصادرات.
وأشار دميان إلى أن الحكومة لا تعول فى المقام الاول على معدلات المرور فى قناة السويس الجديدة بقدر ما تعمل حاليا على تحسين معدلات الاستثمار فى المنطقة وانشاء محور اقتصادى عالمى فى المنقطة.
وكشف أنه سيتم اللجوء إلى الأسواق العالمية لتقليل الفجوة التمويلية، كما أنه سيتم إصدار العديد من الآليات التمويلية الجديدة ومنها صكوك التمويل وغيرها من الآليات فى سبيلها إلى التطبيق فى مصر قريبا.
وعلى صعيد تخفيض المصروفات، أوضح أن الحزمة الثانية من تخفيض دعم الكهرباء بدأت بالفعل، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطوير منظومة الدعم التموينى، مع الحفاظ على تقديم خدمات حكومية بأعلى جودة ممكنة، ودون المساس بأسعار الأغذية.
وأشار إلى وجود العديد من الشركات الحكومية تحتاج إصلاحات عاجلة بسبب خسائرها المتفاقمة التى تسببت فى تآكل رؤوس أموال بعضها ، وسيتم تحسين أداء تلك الشركات وإيجاد حلول تمويلية بديلة.
