ننشر نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 87 لسنة 2015، والخاص باشتراطات اللائحة الداخلية بشركات التمويل العقاري .
ونص القرار الذى تم نشره اليوم بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية, على (التزام كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
ويعتمد مجلس إدارة الشركة، اللائحة الداخلية أو تعديلاتها وتبلغ الهيئة بصورة من اللائحة عند إصدارها أو تعديلها خلال أسبوع من قرار مجلس الإدارة.
وتلتزم الشركة بتعديل اللائحة بما يتفق مع أي تعديل لاحق في قانون التمويل العقارى أو اللائحة التنفيذية أو القواعد والضوابط التي تصدرها الهيئة.
وأكد القرار فى مادته الثانية, على ضرورة التزام العضو المنتدب للشركة وكافة العاملين بها، بمراعاة تطبيق اللائحة المشار إليها في مختلف اوجة النشاط.
ونصت المادة الثالثة من القرار على انه يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية، سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة في منح التمويل والتسعير والاقتراض وإعدام الديون، كذلك دور ومهام لجنة المراجعة وغيرها من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى الهيكل التنظيمكى والوصف الوظيفى واختصاصات الوحدات التنتظيمية المعنية بالمخاطر والشئون المالية ومنح الائتمان والمراجعة الداخلية.
كما نصت المادة الرابعة من القرار, على ضرورة توفيق شركات التمويل العقارى لأوضاعها فيما يتعلق باستيفاء المتطلبات الواردة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من صدوره.
نص القرار من الوقائع المصرية
