70 مليون طن القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت فى مصر منها 10 ملايين طن لـ”لافارج”
مصر غير قادرة على الدخول فى منافسة مع الأسواق التصديرية العالمية حالياً
350 مليون طن إجمالى استخدام الشركة للفحم 50% منها يتم شراؤها من ميدور
الشركة توقع بروتوكول مع السويس والقليوبية للاستفادة من مخلفات المنازل وتوليد وقود بديل
قال حسين منسى، العضو المنتدب لشركة لافارج – مصر إن شركته تستحوذ على 14% من سوق الأسمنت المحلى وتبلغ قدراتها الإنتاجية، 10 ملايين طن سنوياً.
ويبلغ إنتاج مصر من الأسمنت 52 مليون طن سنوياً، وتبلغ القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية 70 مليون طن سنوياً.
وأوضح منسى أن هذه الكمية تغطى احتياجات وطلبات السوق المحلى حتى عام 2020، مشيراً إلى أن الأسمنت فى السوق المحلى يشهد حالة من الاتزان والثبات النسبى خلال الفترة الحالية.
أضاف منسى أن سوق الأسمنت شهد نموا طفيفا هذا العام يصل إلى 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وفقاً لمؤشرات وأرقام وزارة الاستثمار، مضيفا أنه فى العادة يحدث هبوط فى مؤشرات سوق الأسمنت خلال شهر رمضان وفترة الصيف فقط ولكن يعود السوق إلى حالة من الانتعاش مرة أخرى مع بداية أكتوبر.
وقال إن شركته لا تقوم حالياً بأى عمليات تصديرية نتيجة الحالة العامة التى تشهدها البلاد منذ عام 2011 مثل نقص مصادر الطاقة.
تابع، أن أسواق التصدير كانت فى الغالب تتمثل فى كل من ليبيا وغزة ولكن الأحداث السياسية غير المستقرة التى يشهدها السوقان أثرت على فرص التصدير إليهما، وتم وقفه بشكل تام.
أكد منسى، أن مصر غير قادرة حالياً على الدخول فى منافسة مع الأسواق التصديرية العالمية نتيجة مصاريف التشغيل الباهظة من ناحية الطاقة والرسوم التى تُفرض على المحاجر.
وفيما يتعلق بتجهيزات لافارج لاستخدام بدائل الطاقة، قال إن الشركة استثمرت 40 مليون جنيه فى التجهيزات الخاصة باستخدام مصادر الطاقة البديلة عند إنشاء المصنع.
كما استثمرت 12 مليون يورو على شراء المعدات وتأهيل المصنع لاستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة.
تابع، أن الشركة تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات بشأن إعداد المصانع لاستخدام الفحم لاستكمال الاستعداد والتوافق البيئى، لافتاً إلى أن الشركة تتواصل مع وزارة البيئة حالياً لتوفيق أوضاعها وضبط الانبعاثات لأخذ تصريح استخدام الفحم بشكل دائم.
أوضح منسى، أن معظم مصانع الأسمنت مضطرة لتوفيق أوضاعها بيئياً لانه لا بديل عن استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة حالياً لوجود عجز فى مصادر الطاقة الأساسية.
لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية الإنتاجية للشركة تصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، متوقعاً زيادة الطاقات الإنتاجية لجميع شركات الأسمنت بعد الحصول على التصاريح الرسمية من وزارة البيئة لاستيراد الفحم والبدء فى استخدامه.
لفت إلى أن مصنعه يستخدم فحماً بترولياً بتصريح مؤقت من وزارة البيئة لحين استكمال توفيق أوضاعه، موضحاً أن 50% من كمية الفحم التى يستخدمها المصنع يتم شراؤها من شركة “ميدور” بالإسكندرية، و50% يتم استيرادها من الخارج.
تابع، أن إجمالى كميات الفحم التى تم استخدامها بالمصنع منذ مطلع العام الجارى وحتى الوقت الحالى تصل إلى 350 ألف طن فحم، 200 ألف طن فحم بترولى تم شراؤها من ميدور، و150 ألف طن تم استيرادها من الخارج، متوقعاً أن تصل إلى 500 ألف طن بنهاية العام الجارى.
وقال إن الشركة تستمد حوالى 25% من احتياجاتها من الوقود من المخلفات الزراعية، لافتاً إلى أن هناك خارطة طريق للشركة لزيادة هذه النسبة فى الفترة المقبلة.
وأضاف، منسى أن الشركة يمكنها أن تحصل على 30% من وقودها من المخلفات الزراعية فى مصر، مشيراً إلى أن الشركة وقعت منذ أشهر قليلة عقودا مع محافظة السويس والقليوبية للاستفادة من مخلفات المنازل وتوليد وقود بديل.
أوضح أن الشركة تعمل على توفير الوقود لاستخدامه فى مصانع الأسمنت وهذا يعادل الجزء البيئى بالإضافة إلى توفير فرص عمل وهذا الجزء الاقتصادى بالمشروع الذى سيساهم فى النمو الاقتصادى.
وقال منسى إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة لتوفير منتجاتها من “الأسمنت والخرسانة الجاهزة” بالسوق المحلى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة خاصة المشروعات التى تخدم البنية التحتية والأنفاق ومحطات الطاقة الكهربائية والنووية.
أضاف، أن المشروعات الكبرى التى طرحتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة خاصة مشروعات إنشاء محطات الطاقة والطرق لها تأثير طفيف على استهلاك الأسمنت بالسوق المحلى، مشيراً إلى أن العام الحالى يشهد ثباتاً نسبياً لإجمالى كميات الأسمنت وأسعاره.
وفيما يتعلق بعودة الشركة للبورصة مرة اخرى أكد منسى، أن “لافارج مصر” عضو فى مجموعة لافارج هولسم والمسجلة فى البورصات العالمية ولا توجد خطط فى المدى المنظور للانضمام إلى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
أشاد العضو المنتدب لشركة لافارج، برؤية وأداء المجموعة الاقتصادية الحالية مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكداً أن هناك جهوداً ضخمة للإصلاح الاقتصادى خاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة.
أشار منسى إلى أن المجموعة الاقتصادية منفتحة للحوار حول سبل تطوير الصناعة لزيادة فرص العمل.
أكد أن المعايير والضوابط البيئية المتعلقة باستيراد واستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة فى مصانع الأسمنت والتى وافق عليها مجلس الوزراء خضعت للعديد من النقاش بين العاملين بصناعة الأسمنت ومختلف الوزارات للوصول إلى معايير قابلة للتطبيق.
أشاد، منسى بجهود وزارة البيئة فى الوقوف على ضوابط لاستخدام الفحم فى ظل اقتصاديات الإنتاج والسماح للصناعة “الأسمنت” بالاستمرار مع الحفاظ على النظم البيئية والصحة من خلال التحكم فى النقل والتداول والتخزين طبقاً للاشتراطات المطبقة قى دول العالم المتقدمة.
وبالنسبة عن الفجوه المتوقع حدوثها مع بداية 2018 التى تقدر بنحو 25 مليون طن أكد العضو المنتدب للافارج، أن المؤشرات الحالية لا تعكس الحاجة إلى مصانع أسمنت جديدة فى المدى القريب.
وقال إن تأخر هيئة التنمية الصناعية فى طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت لا يؤثر إطلاقاً على السوق.
وعلى صعيد استثمارات الشركة فى الجانب البيئى قال منسى إن التواصل مع وزارة البيئة مستمر للحصول على تسهيلات لشركة لافارج للبيئة الصناعية “إيكوسيم” التابعة لـ”لافارج للأسمنت”.
وأضاف أن الوزارة وقعت اتفاقيتين مع الشركة لإدارة وتشغيل المحطات القائمة لإنتاج الوقود من النفايات فى محافظتى السويس والقليوبية بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 12.7 مليون جنيه بهدف تجديد وتطوير المحطات.
أوضح أن مدة الاتفاقية تصل إلى 10 سنوات، مضيفاً أن الشركة أضافت خط إنتاج جديداً فى السويس وتدرس حالياً إنشاء خط آخر خلال 2016 بعد توقيع العقد مع المحافظة.
توقع العضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت، إن تصل كمية الطاقة الناتجة من النفايات بالمحافظتين إلى 42 ألف طن.
وقال إن شركة “إيكوسيم” أنشأت خط إنتاج لتدوير المخلفات جديداً فى مصنع القليوبية، إلى جانب أعمال تطوير فى خط الإنتاج الحالى بالمحافظة.
