كشفت نهال المغربل مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة بصدد الإعلان عن مؤشر للناتج المحلى الإجمالى للمحافظات خلال أكتوبر المقبل ليتيح إمكانية توجيه الموارد التى تدعم الخطة الإقليمية للمحافظات.
وأشارت فى تصريحات صحفية على هامش اليوم الثانى لمؤتمر يورومنى إلى أن مؤشر الناتج المحلى الإجمالى جاء بناءً على دراسة من وزارة التخطيط دون توجهات أو توصيات من المؤسسات الدولية، وستتم إتاحة بيانات الناتج المحلى لكل محافظة على الموقع الإلكترونى للوزارة.
وتعتمد الحكومة على المؤشر الجديد فى إعادة توزيع خريطة الاستثمارات وزيادتها فى المناطق الأقل نمواً على حساب المنطقة الأعلى نمواً عن طريق محفزات استثمارية.
تابعت المغربل أن الحكومة انتهت من وضع خطة التنمية المستدامة 2030 وستجرى خلال الفترة المقبلة لقاءات دورية بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى خطة التنمية وتابعت أن الخطة تستهدف رفع معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى إلى 7.5% بصفة مستدامة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتحتاج الخطة الجديدة إلى مزيد من التمويلات بالإضافة إلى عمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية لرفع تنافسية الصناعة المصرية، كما أضافت أن يجرى حالياً تعديل قوانين الأراضى والتخطيط والاستثمار بهدف تنمية الأقاليم الاقتصادية المختلفة من ناحية ومن جهة أخرى لمنع تضارب التشريعات وبصفة خاصة قانون الأراضى.
أوضحت أن محاور التنمية المستدامة تعتمد على المحافظة على حقوق الأجيال المتعاقبة فى الموارد الاقتصادية بجانب ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة.
وتوقعت المغربل الانتهاء من الإصلاحات التشريعية خلال الأشهر المقبلة لعرضها على مجلس النواب المقبل.
أوضحت المغربل أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق استثمار برأسمال مبدئى 5 مليارات جنيه، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة عبر إدارتها بشكل احترافى.
واتفقت مع مكتب استشارى على إعداد دراسات جدوى الصندوق وأهدافه والدراسة التفصيلية له وطريقة تمويله ديسمبر المقبل.
