ننشر قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 2432 لسنة 2015، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار, على ان تشكل اللجنة بعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، وزير المالية، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وزير التعاون الدولي “عضوًا ومقررًا للجنة ورئيسًا لأمانتها الفنية”، وزير الاستثمار، وزير العدل، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، أحد نواب رئيس مجلس الولة يختاره المجلس، مساعد وزير العدل للتشريع، مدير إدارة التحكيم الدولي بوزارة العدل، ممثل عن القوات المسلحة، ممثل عن جهاز الأمن القومى، وممثل هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات عامة وخدمية أو إقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود.
ونصت المادة الثانية من القرار على, انه يجوز أن يدعي لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عن نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدوم عند اتخاز القرار.
نص القرار من الجريدة الرسمية
