عمران: العملة الأجنبية ليست مشكلة اللحظة ورسائل طمأنة المستثمرين ضرورة
سامى: مصر تواجه ظروفاً خارجية تؤثر على الاقتصاد العالمى بالكامل
غندور: انخفاض سعر العملة لا يعنينا بقدر الثقة فيها والعوائد المؤكدة
حيدر: المستثمرون مهتمون بمصر ولكن تقلقهم التشريعات
سيطرت أزمة نقص العملة الأجنبية وسعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار على الجلسة النقاشية المخصصة لسوق المال فى اليوم الثانى لمؤتمر يورومنى وأبدى الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية تفاؤلاً بإمكانية وصول معدلات نمو الاقتصاد.
وقال «أنا متفائل لأن الاقتصاد المصرى لديه الفرصة للوصول إلى النمو 6 أو 7% وأعلم أن الحكومة تحاول الوصول لذلك عبر الوصول للاستدامة فى النمو، وليس فقط الوصول لمعدل نمو عالٍ أيضاً.
وأضاف عمران، أن سعر صرف العملة ليس مشكلة الآن فقط، ولكن منذ 2011 والحديث عنه ليس هو الموضوع المهم، ولكن مخاوف المستثمرين.
وقال “إذا نظرنا للمدى الطويل فإننى متفائل فيما يتعلق بنسبة النمو بالنظر إلى ربحية الشركات الكبيرة وبالمقارنة هذا العام بسابقه سنجد 17% زيادة فى الربحية، ولكن قبل 6 أشهر كنت أكثر تفاؤلاً”.
وأشار إلى ضرورة إرسال رسائل لطمأنة المستثمرين إلى أن السياسات النقدية والاقتصادية جيدة تحقق النمو المنشود.
وأضاف “على صانعى القرار التسريع فى إجراءات اتخاذ القرارات وتحسين بيئة الاستثمار والبرهنة على التزام الحكومة بدعم الاستثمار الأجنبى والمحلى عبر اجراءات موسعة وملموسة وواقعية فى الأهداف”.
وذكر أن أى زيادة فى أسعار الأسهم تعكس الاتجاه الاقتصادى وإذا كان يعانى مثل ما حدث فى الصين – لأنها لا تحقق معدل النمو المرجو – فإن ذلك يؤثر على أسعار الأسهم إذا لم يتخذ الاقتصاد العالمى إجراءات وقائية.
ولكن التأثير يكون على المدى القصير وليس الطويل، بينما قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر كانت تتحمل مسئوليتها عن المشكلات الاقتصادية الداخلية منذ بداية الصيف الحالى، ولكن بعد أزمة الصين فإن مصر تواجه ظروفاً خارجية تؤثر على الاقتصاد العالمى ككل.
وأضاف: “أريد أن أذكركم أن نزوح الأموال من الأسواق الناشئة كان أكثر، مما حدث منذ 2008 فالوضع ليس جيداً”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تنظر فقط لسوق المال، حيث إن نسبة رأس المال المدفوع وصل إلى 25 مليار جنيه، وتشرف الهيئة على عدة مجالات مثل التأمين والمعاشات وسوق المال ونرى تدفقات للتراخيص الجديدة وخدمات مالية جديدة لم تحدث فى 5 أعوام ماضية.
أضاف أن الخدمات المالية غير المصرفية شهدت تقدماً ملموساً على مدار العامين السابقين وأوشكت الهيئة على إتمام قانونى خدمات التأمين والتأجير التمويلى أيضاً ونعمل على إنهاء مسودة قانون أسواق رأس المال، وسيتم إضافة الصكوك إليها لأننا نعرف أهميتها بين الأدوات المالية وأتمنى أن توافق عليها الحكومة وألا تنتظر مجلس الشعب وباختصار أعتقد أن لدينا بنية تحتية رقابية جيدة وتوجد بعض الفجوات الصغيرة، ولكن بشكل عام لدينا فرصة جيدة.
وقال عماد غندور الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة “سيدار بريدج بارتنرز”، إن مصر جاذبة للاستثمار والشركة ضخت استثمارات جديدة فى 2009 و2012، ونستثمر حالياً وتطورت أسعار الأسهم خلال فترة 3 سنوات.
أضاف “لدينا بعض الصعوبات فى منتصف الطريق، ولكن الأمر يتحسن وما يعنينا ليس فقط انخفاض سعر العملة، ولكن الثقة فى العملة والثقة فى العوائد ونأمل أن تكون هذه المشكلة قصيرة المدى ونحن مستمرون فى الاستثمار مصر”.
وأضاف عمرو هلال العضو المنتدب الأول لشركة دويت “CI Capital” نعمل فى السوق المصرى منذ أعوام عديدة قبل الثورة وأثنائها وبعدها ولا يجوز أن نقلل من قيمة الاقتصاد المصرى، ولكن رغم ذلك توجد بعض الأمور المقلقة وتؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل سعر العملة ومهمتنا هى تصحيح مخاطر التسعير”.
أوضح “يجب إخطارنا بما سيتم تطبيقه من قوانين وإجراءات وكيفية تطبيقها بحيث نستطيع مراعاتها فى الاعتبار عند تقييم الأصول والعوائد.
شريف فتحى رئيس القطاع المالي، إيديتا للصناعات الغذائية، “إن تجربتى مع سوق الاسهم فى مصر والاستثمار بها ايجابية بعد تطور السوق والدعم الفنى والخبرات.
وقال يوسف حيدر الشريك والعضو المنتدب لشركة TVM كابيتال هيلث كير بارتنرز: إن مصر جاذبة للاستثمارات وبها فرص واعدة، وتعد مصر من أكبر ثلاث أسواق فى المنطقة وبها فرص استثمارية، ولكن لدينا بعض التحفظات على الهيكلة فى قانون الشركات خاصة شركات الأسهم وتعديلها سوف يجذب المزيد من رأس المال.
وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية يشكل فرصة كبيرة وأتمت شركتنا الاستحواذ على أول شركة منذ 18 شهراً ولدينا خبرة فى مجال الرعاية الصحية ونستطيع المساعدة فى احضار التكنولوجيا والخبرة، وما يريده مستثمرونا، وهم عديدين دوليين وخليجيين، هو وضوح أكثر فى الاجراءات وتعديلات اكبر فى البيئة التشريعية.
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع ثلاث أسواق من حيث النمو ومصر من اكبر 3 اسواق نمواً فى المنطقة، ولا يمكن ان يتواجد مستثمر كبير فى المنطقة دون ان يتواجد فى مصر.
وأضاف فتحى، أن الكثيرين من المستثمرين يهتمون بمصر كوجهة استثمارية جيدة، ولكن ما يقلقهم هو التشريعات والرقابة.
شريف سامى: لا اعتقد أن وجود مشكلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لأن القواعد واللوائح موجودة على الموقع ونحن نستطلع بعض الآراء ونستشير الخبراء ونأخذ آراء الأغلبية وما نحتاجه الآن فى مصر هو توسيع عملية المشاورات والاستشارات قبل اصدار القوانين وإرفاق مذكرة بالتعليقات مع المسودة النهائية لمجلس الوزراء لاعطائهم الصورة كاملة بجميع جوانبها.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد مثالاً يحتذى به فى هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك، فليس لدينا متحدث رسمى عن الأجندة الاقتصادية لمصر على الصعيد الداخلى.
وفى بعض الأوقات يقوم الوزراء بهذا الدور بشكل غير رسمى، ولكننا بحاجة لمنصب رسمى للقيام بهذا الدور، ولا يجب أيضاً أن ننسى مجالات التأمين والمعاشات وهى مجالات واعدة للاستثمارات.
وقال عمران، إن البيروقراطية وعدم التواصل مع المواطنين هما أكبر عدوين ويجب أن نتواصل مع الشعب والعالم الخارجى عبر الإعلام.
إننا نقوم بكثير من العمل داخل البلاد، ولكن لا نتواصل مع العالم.
وأشار سامى إلى عدم تغير ضريبة الأرباح الرأسمالية للشركات غير المدرجة فى البورصة وتعمل الرقابة على إصدار معايير التقييم المالى للأسهم.
وقال عمران: “ندعم المستثمرين ونشجعهم مالم نر تلاعب فى السوق، وحال وجود تلاعب نتخذ إجراءات صارمة ضد ذلك، ولكننا لا نستطيع وقف حركة الشراء والبيع لأن هذا من حق المستثمرين طالما لا يوجد انتهاك واضح.