150 مليون جنيه تكلفة تحويل 50 مستشفى لـ”نموذجية” خلال 6 أشهر
120 مليار جنيه إجمالى الإنفاق المتوقع على الصحة بنهاية 2015.. و60% يمول ذاتياً من الأفراد
45 مليار جنيه مخصصات “الصحة” فىالموازنة العامة.. و60% منها للأجور
اتجاه لمخاطبة “المالية” لرفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ5 مليارات جنيه
تخطط وزارة الصحة لإنشاء وتطوير واستكمال ورفع كفاءة 83 مستشفى و356 وحدة صحية باستثمارات تقديرية 3 مليارات جنيه، خلال العام المالى 2015 – 2016.
قال الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، إن الخطة الاستثمارية للوزارة تستهدف تنفيذ مشروعى استكمال تطوير المستشفيات التى بدأ تطويرها العام المالى الماضي، وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات أخرى العام المالى الجاري.
وتتضمن خطة الوزارة تخصيص 2.6 مليار جنيه لاستكمال تطوير 31 مستشفى ضمن المشروع القومى لتطوير المستشفيات، والذى تم إسناده للهيئة الهندسية للقوات المسلحة العام المالى الماضي، واستكمال تطوير 12 مستشفى بشبه جزيرة سيناء، واستكمال وتطوير وإنشاء 40 مستشفى جديداً، وتطوير شبكة الغازات بـ36 مستشفى عاماً ومركزياً، واستكمال تطوير 3 مستشفيات لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى الكبد.
وتستهدف الوزارة تخصيص 408 ملايين جنيه لإنشاء وتطوير وتجهيز نحو 356 وحدة طب أسرة، بينها 154 وحدة جديدة، واستكمال 258 وحدة بخطة العام المالى 2014 – 2015.
وأوضح “معيط”، فى حوار لـ”البورصة”، أن مخصصات الإنفاق على الصحة ارتفعت العام المالى الجارى بنحو 2.5 مليار جنيه، لتصل إلى 45 ملياراً مقابل 42.5 ملياراً العام المالى الماضى، يخصص 60% منها للأجور، مشيراً إلى أن مخصصات الاستثمار تبلغ 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ6.5 مليار كانت مطلوبة قبل اعتماد الموازنة.
وأضاف أن المخصصات غير كافية لتلبية احتياجات الصحة، وأن “الحكومة لم تسر خطوة للوصول للاستحقاق الدستورى الذى يلزمها برفع مخصصات الصحة إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى، أى ما يعادل 85 مليار جنيه بحلول عام 2016 – 2017”.
وأشار مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة البالغة 2.7 مليار جنيه، لم تراع الزيادة المستمرة فى القرارات خاصة تلك المتعلقة بعلاج مرضى فيروس (سي)، ولم يستبعد أن تتجه الوزارة لمخاطبة وزارة المالية لزيادة تلك المخصصات إلى 4 أو 5 مليارات جنيه قبل نهاية العام.
وتخطط وزارة الصحة لحل مشاكل عدد من المستشفيات المتعثرة خلال العام المالى الجارى مثلما فعلت مع مستشفى هرمل ودار السلام، حسب “معيط”.
ولم يستبعد “معيط” أن تلجأ وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير المستشفيات المتعثرة أو إنشاء مستشفيات جديدة. وقال: “الشراكة مع القطاع الخاص فكرة جيدة، لكنها محتاجة بعض الأمور القانونية والتشريعية واللوجستية خاصة فى القطاع الصحى لما له من حساسية.. لكن الفكرة فى المجمل غير مستبعدة، خاصة أن فكرة الشراكة موجودة وصدر بها قانون ونفذت بها بعض المشروعات”.
وأضاف: الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى القطاع الصحى تعنى أن تدخل الحكومة بأرض المشروع “المستشفى”، ويشارك القطاع الخاص كممول “ومن المؤكد أنه إذا تقدم مستثمرون بمشروعات جيدة ستبحث الوزارة جدواها”.
وأكد “معيط”، أن الوزارة ستعتمد على المخصصات المحددة لتنفيذ خطتها الاستثمارية مضاف إليها القرض الأول الذى حصلت عليه الوزارة من البنك الدولى، وقدره 75 مليون دولار والذى أعيد تخصيصه لرفع كفاءة الوحدات الصحية، مشيراً إلى أن القرض الثانى الذى اتفقت عليه الوزارة مع البنك الدولى بشكل مبدئى وقدره 200 مليون دولار ما زال فى المراحل الأولى للحديث عنه وبحثه، وإنه لم يوقع قبل نهاية العام، خاصة أن الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً.
وذكر أن الوزارة تلقت منحة من “اليونيسيف” بقيمة 75 ألف دولار لشراء أجهزة تبريد لحفظ الأمصال والطعوم، للمركز الذى أنشأته الوزارة بمدينة حلوان الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الوزارة ستخصص ما يتراوح بين 100 و150 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تحويل 50 مستشفى لمستشفى نموذجي خلال 6 أشهر، موضحاً أن الوزارة فى اجتماعات دائمة لاختيار المستشفيات المستعدة للتحويل.
فى سياق متصل، قال “معيط”، إن القطاع الصحى فى مصر جاذب للاستثمار فى ظل الإنفاق المتزايد على الرعاية الصحية سنوياً، واستحواذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة من تقديم الخدمات.
وتوقع “معيط” ارتفاع الإنفاق على الصحة إلى 120 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بنمو 155% عن العام الماضي، نتيجة النمو المستمر فى الزيادة السكانية والأمراض والتطور التكنولوجي، والتى تنعكس على التكلفة.
وأوضح أن الإنفاق على الصحة يأتى من مصدرين: كيانات الدولة والمؤسسات (مخصصات الموازنة – شركات قطاع خاص وعام)، والإنفاق المباشر (انفاق ذاتى من الناس مباشرة “out of poket” من الدخل)، وأن الأخير يستحوذ على نحو 60% من إجمالى الإنفاق.
وأضاف: “الدول الساعية لتخفيض معدلات الفقر تقوم بتقليل الإنفاق المباشر على العلاج وزيادة الإنفاق المؤسسى إلى أكثر من 75% من إجمالى الإنفاق على الصحة عبر برنامج تأمينى شامل”.
وقال إنه لا يوجد نظام أو نموذج واحد لتلقى الخدمة الصحية فى مصر، حيث توزع الخدمة على التأمين الصحي، والمستشفيات العامة والوحدات الصحية والمستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة، ولا يوجد حل سوى توفير نظام تأمين صحى شامل يكون مظلة لكل ذلك، يؤدى الخدمات الصحية بمستوى جودة مرضية لقطاع كبير من المجتمع.
وحول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، قال “معيط”، إنه تم التوافق على ملامح القانون الجديد بنسبة 90%، وإن الوزارة تتفق الآن على استراتيجيات التطبيق والإلزامية فى التغطية والمساهمات، ودور القطاع الخاص وشركات التأمين والرعاية الصحية فى النظام.
وبحسب “معيط”، تم طرح مشروع القانون لحوار مجتمعى لفترة طويلة، وأن الحوار سيستمر حتى اقرار القانون، وتوقع الانتهاء من صياغة القانون فى صورته النهائية “قريباً جداً”، وقال إن إقرار النظام لا يتوقف على مجلس الشعب فقد يصدره رئيس الجمهورية الذى يتولى أمور التشريع لحين انتخاب البرلمان “لكن حتى الآن موعد إصدار القانون غير محدد”.
وقال إن نظام التأمين الشامل هو نظام اجتماعى قائم فى فلسفته على فصل التمويل عن الخدمة، بمعنى توفير كيان تمويلى واحد، وآخر لتقديم الخدمة وثالث رقابي، موضحاً أن الأول مسئول عن شراء الخدمة من مقدميها “القطاع الخاص أو العام” والتفاوض على أسعارها.
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يحدد دور القطاع الخاص حتى الآن، لكن من المتوقع أن يقوم الأخير بتغطية عدد من العمليات التى لن تغطيها المستشفيات الحكومية، وكذلك المناطق التى لا تستطيع الحكومة الوصول إليها فى الأقاليم.
وتعتزم الوزارة التفاوض، الفترة المقبلة، مع القطاع الخاص ومستشفيات الجيش والشرطة لدمجها فى النظام التأمينى على قائمة أسعار الخدمات، للتعاقد معها على حزمة عمليات يغطيها النظام التأميني، على أن يدفع المواطن فرق التكلفة حال الحصول على خدمات مميزة.
وقال إن الحكومة تخطط لإدخال جميع المستشفيات التابعة لها (550 مستشفى) فى منظومة التأمين الصحى الشامل بعد تأهيلها، مع الاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص، الذى توقع أن يقدم 35% من الخدمات. وتبلغ ميزانية التأمين الصحى، حالياً، نحو 6 مليارات جنيه، سترتفع الى 10 مليارات العام المقبل أو بعد المقبل، بعد إقرار القانون الذى سيغطى جميع المواطنين (القادرين وغير القادرين بأسرهم)، وفقاً لـ”معيط”، الذى أكد أن اشتراكات التأمينات الاجتماعية بجانب المساهمات الحكومية ستمكن الوزارة من تطبيق النظام.
وتتراوح التكلفة التقديرية لتطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بين 80 و90 مليار جنيه، والتى ستختلف بحسب آلية التطبيق التى ستستغرق فى الغالب أكثر من ثلاث سنوات، وتتم بشكل تدريجى لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن.
ورهن “معيط”، قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بثقتهم فى الحصول على الخدمة الصحية المطلوبة بمستوى جودة مرضٍ بالنسبة لهم.
وأضاف: “لو تمكنت الحكومة من التحرك تدريجياً لاكتساب ثقة المواطنين فى تحسن النظام الصحي، فلن يكون هناك أى مشكلة تمويلية”.
وأوضح “معيط”، أن هناك عدة بدائل للتطبيق من بينها التدرج الجغرافى بالبدء ببعض المحافظات وقياس وتقييم التجربة قبل تعميمها بشكل كامل، أو البدء ببعض الشرائح المجتمعية من الفئات المستهدفة من المواطنين.
وتتوقف الفترة الزمنية للانتهاء من مد مظلة التأمين الصحى الشامل على عدة عوامل أهمها آلية التدرج التى سيتم تطبيقها والدعم الشعبى والتنفيذى والسياسى للنظام والذى سيترتب عليه تقبل الأعباء المالية للتطبيق، ومدى جاهزية البنية التحتية لتقديم الخدمات بمستوى الجودة المطلوب، وفقاً لـ”معيط”.
ويتوقع مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية ألا تقل فترة تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ليضم جميع المصريين عن خمس سنوات، لتوفير البنية الأساسية للنظام.