يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع البنك المركزي المصري، آليات تطوير منظومة الدفع الإلكترونى عبر الموبايل، مستهدفاً استخدام الخدمة فى سداد القروض متناهية الصغر إلكترونياً خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد عيد رئيس الشئون الاقتصادية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس بالتعاون مع البنك المركزى، تطوير منظومة الدفع الإلكترونى عبر الموبايل بالسوق المحلى.
وأضاف أن المناقشات بدأت منذ فترة قصيرة، وتستهدف سداد جميع القروض البنكية متناهية الصغر عبر الدفع الإلكترونى بالموبايل خلال الفترة المقبلة.
وأشار عيد إلى أن الدفع عبر الموبايل، سيوفر على المواطنين تكلفة إجراءات سداد القسط، ويقلل الجهد المبذول، موضحاً أن هذه الخدمة مطبقة فى عدد كبير من دول العالم، ومن ضمان آليات تطوير الدفع الإلكترونى، تقديم خدمات جديدة مثل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز عبر الموبايل.
لكن ذلك يتطلب التعاون بين جهاز تنظيم الاتصالات وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، كما أن رفع سقف التحويل النقدى عبر المحمول، سيدخل عملاء جدد ضمن المنظومة الإلكترونية، إذ يجرى حالياً التحويل بمبلغ 3 آلاف جنيه يومياً وبحد أقصى 5 آلاف جنيه شهرياً.
وأكد ضرورة إطلاق حملات تثقيفية وإعلانية لإظهار هذه الخدمة ومدى الاستفادة منها والنتائج المتحققة منها، ضمن خطة الجهاز لبحث تطوير آليات الدفع الإلكترونى، كما أن تسهيل الإجراءات القانونية من جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمة للمواطن سيساهم فى تطوير المنظومة بالكامل، ويدر عائداً على المستخدم والدولة.
