أصدرت اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الجمهورى 110 بميناء الإسكندرية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية قرار بوقف تعامل الإدارات الجمركية بإذن التسليم المشروط الذي يصدره التوكيل الملاحي.
يذكر أنه كان يتم إصدار التوكيلات الملاحية إذن تسليم مشروط للعملاء لاستلام البضاعة من ساحات شركة المستودعات المصرية ولا يتم صرفها إلا بالرجوع للتوكيل مرة أخرى لاستلام إذن إصراف وسداد رسوم الأرضيات والتخزين.
أوضح مصدر بشركة المستودعات المصرية أن القرار الجديد يستهدف منع تحميل التوكيل الملاحي أي رسوم إضافية على فاتورة التخزين التي يحصلها من العميل لصالح شركة المستودعات.
ولفت إلى أنه كان وفقاً للنظام المتبع من قبل يقوم التوكيل الملاحي بسداد رسوم الأرضيات والتخزين لشركة المستودعات إلا أنه يحمل العميل بتكلفة مضاعفة لتسليمه إذن الصرف النهائي.
وأكد مجدي البندراوي، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الاسكندرية، أن إذن التسليم المشروط يسهل على العملاء صرف شحناتها حيث يمكنه من استلام البضاعة قبل استكمال أوراقه، في حين سيضطر وفقاً للنظام الجديد استكمال إجراءاته قبل استلام الشحنة.
وأكد أنه حتى مع منع إصدار التوكيلات الملاحية لإذن تسليم مشروط فإن العميل يضطر للرجوع للتوكيل الملاحي لتسديد غرامات التأخير إن وجدت واستخراج بيان “لا مانع من الصرف”، لافتاً إلى أنه لا يمكن خروج البضاعة من بوابة الميناء إلا من خلال إذن الجمارك وشهادة خروج من المستودعات وبيان “لا مانع من الصرف” من التوكيل الملاحي.
