%5 زيادة مرتقبة فى المواد الغذائية واستيراد الخامات يحجم استفادة الصادرات
توقع متعاملون فى عدد من القطاعات بالسوق المحلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات المعروضة حال تعرض الجنيه لمزيد من الانخفاض أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن خفض الجنيه مرة أخرى يؤدى إلى المزيد من الكوارث بالسوق وزيادة كبيرة فى أسعار جميع المنتجات ولن يساهم بصورة كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
توقع تراوح سعر الدولار الرسمى بين 8.25 و8.50 جنيه قبل نهاية العام الجارى فى ظل عدم وجود سياسة واضحة وتقصير من الدولة فى مواجهة السوق السوداء.
وقال عمرو عصفور سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن خفض قيمة الجنيه يؤدى إلى تغيير السلوك الاستهلاكى للمواطنين، وسيجبرهم على الاستغناء عن السلع غير الأساسية بعد الارتفاع المتوقع فى أسعارها.
وتوقع انخفاض الكميات المستوردة من المواد الغذائية بما يساهم فى زيادة كبيرة بأسعار جميع السلع خاصة أن مصر تعتمد على الاستيراد فى هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 75 و80% من احتياجاتها.
وقال رأفت رزيقة عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار يهدد برفع أسعار الصناعات الغذائية بنحو 5% على الأقل وهامش الربح سينخفض.
أشار إلى أن معظم الصناعات فى مصر تعتمد على استيراد الخامات من الخارج وبالتالى تراجع الجنيه يرفع أسعار الخامات المستوردة ويؤثر سلبًا على المنتج النهائى.
وقال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن الانخفاض سيحد من الواردات نظرًا لارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وصعوبة منافستها فى السوق المحلى.
وأوضح أن أسعار مدخلات الإنتاج فى الصناعات المعدنية سترتفع بما يؤدى لزيادة سعر المنتج النهائى لأنه يتم استيراد 85% من مدخلات الإنتاج.
أشار حنفى إلى معاناة مصر من خلل فى الميزان التجارى حيث تفوق الواردات حجم الصادرات وبالتالى سيشهد السوق المحلى ارتفاعًا فى أسعار أغلب المنتجات المستوردة أو التى يدخل فى تكوينها مواد مستوردة.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن خفض الجنيه أمام الدولار ليصل للقيمة العادلة خطوة مهمة يجب على الدولة اتخاذها فى أسرع وقت خاصة أن قيمة الجنيه الحالية لا تعكس الواقع وتتسبب فى رفع تكلفة التصدير بشكل كبير.
أضاف أن التخفيض قد يكون حافزاً لبعض الصناع الذين يستوردون أغلب الخامات من الخارج لاستبدالها بخامات محلية وتشجيع الصناعة الوطنية.
