اعتبر خبراء ومصرفيون، أن القرار الحكومى المرتقب بخفض قيمة الجنيه سلاح ذو حدين لما يتبعه من تداعيات سلبية أبرزها ارتفاع معدلات التضخم.
وقال فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن مصر فى حاجة إلى توحيد سعر الصرف طبقاً للمادة 8 الخاصة بالدول الأعضاء بصندوق النقد.
أضاف أن الضغوط على الجنيه وندرة الدولار قد تدفع البنك المركزى لتخفيض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية خلال الفترة المقبلة فى محاولة لدعم تنافسية التجارة الخارجية للصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أوضح الفقى أن تخفيض قيمة الجنيه تؤدى إلى ارتفاع مؤقت للأسعار، إلا أن «المركزى» سيتخذ بعض التدابير والسياسات الناجزة للحد من التضخم وتلاعب التجار فى الأسعار.
وقال مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن تخفيض الجنيه سيدفع معدلات التضخم للارتفاع، لرغبة التجار والمستوردين فى تعظيم هامش الربح الخاص بهم، نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.
أضاف «تخفيض قيمة الجنيه سيكون له تأثير سلبى على التجارة ولن يعالج الفجوة التمويلية فى الميزان التجارى بسبب غياب المرونة فى حجم الصادرات والواردات المصرية».
