اجتمعت شعبة الإعلان بمقر اتحاد الصناعات اليوم، لبحث أزمة المزايدات الإعلانية بالطريق الدائري، والتى حصلت مؤخراً من محكمة القضاء الإدارى بايقاف العمل بالمزاد العلني.
قال أشرف خيرى رئيس شعبة الأعلان، ان الشعبة تعتزم تقديم مذكرة لكلاً من جهاز “مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة و”الهيئة العامة للطرق والكباري”، لتنفيذ حكم الإدارية وأيقاف العمل بنظام المزاد العلني، بالإضافة لإعادة شركات الشعبة لممارسة عملها من جديد عن طريق تجديد الترخيص.
وأضاف أن القرار جاء بموافقة اعضاء الشعبة لإكمال الإجراءات القانونية، بعد الحصول على حكم لصالح الشعبة.
وأشار رئيس شعبة “الإعلان” أن الشعبة اتخذت قرارها برفع قضية ضد جهاز “الخدمة الوطنية” و “هيئة الطرق والكباري” للحصول على تعويضات التى لحقت بالأعضاء المتضررين خلال العام الماضي بعد قيام الجهاز بإزالة اللافتات.
أضاف خيرى أن الحكم يتضمن أن تراخيص الأعلانات لها مراكز قانونية واقتصادية ولا يجوز الغاء الترخيص او تقليص مدته وفقا للأجراءات قانونية تخضع للقضاء الادارى .
وطالب خيري بضرورة الالتزام بمواد قانون 66 لسنة 1956، والنظم للعلاقات بين كافة الأطراف المتنازعة وبين الشعبة، لتحديد النقاط الفاصلة والتى تمنع أي احتكار للقطاع كافة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بايقاف المزاد الإعلانى الطريق الدائري المقامة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة .
وكانت الشعبة؛ قد نشرت مؤخرا إستغاثة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ، في عدد من الصحف القومية والخاصة، للمطالبة بمنع إزالات اللوحات الإعلانية على الطريق الدائري ووقف إجراء المزايدة التي أعلنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإستغلال الطريق الدائري إعلانياً على الرغم من إمتلاك شركات إعلانات حقوق إمتياز إعلاني للطريق .
