نجح بنك مصر فى استيفاء كافة متطلبات قانون الفاتكا قبل الموعد المحدد من مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم ارسال الملفات الخاصة بقانون الفاتكا من خلال نظام تبادل البيانات الإلكتروني، وتتضمن العملاء الأمريكيين الأفراد ممن يتجاوز إجمالى أرصدتهم مبلغ 50000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بأي عملة وكذا إجمالي أرصدة وعدد العملاء الممتنعين عن التعاون من الأفراد أو المؤسسات المالية التى ليس لها رقم تعريفى GIIN.
وبالمثل أتمت فروع البنك بدولتى الامارات العربية المتحدة وفرنسا عملية ارسال الملفات الى البنوك المركزية بتلك الدول فى المواعيد المحددة، حيث إن كلاً من الإمارات وفرنسا قد وقعتا اتفاقية حكومية من النوع الأول مع مصلحة الضرائب الأمريكية، بما يسمح للبنوك المركزية بتلك الدول بتلقى البيانات من البنوك وتجميعها وإرسالها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والتى تقوم بدورها بمخاطبة البنوك المركزية فى حال أى استفسار متعلق بالبيانات التى تم تلقيها.
هذا وقد بدأ العمل بالبنك منذ نهاية عام 2013 فى إعداد برنامج متكامل للتوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبى، تمثل فى تعديل السياسات والإجراءات ونظام الحاسب الآلي، وتحديث نماذج «اعرف عميلك» للأفراد والشركات، وتدريب موظفي البنك على الإجراءات التنفيذية لقانون الفاتكا، والتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية للبنك وفروعه الخارجية والكيانات المالية التابعة له بالداخل والخارج، ومراجعة بيانات العملاء الأفراد وموقف المؤسسات المالية المفتوح لها حسابات بالبنك من التسجيل مع هيئة الضرائب الأمريكية.
ومن الجدير بالذكر، أن بنك مصر وفروعه بالخارج فى الإمارات العربية المتحدة وفرنسا قد أتم تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون بما فيها ارسال الملفات دون الاستعانة بأي خبراء عالميين أو شركات استشارات خارجية أو شراء تطبيقات تكنولوجية خاصة بالفاتكا، وإنما تم التنفيذ من خلال تضافر جهود وخبرات موظفى البنك ودعم الإدارة.
