.. والقرار يعطل إجراءات «النيابة الإدراية» للحصول على قطعة أرض
قَصر مجلس الوزراء تخصيص أراضى كورنيش الإسكندرية والمنشآت السياحية على سلطته المباشرة.
قال اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية تسلمت قراراً من مجلس الوزراء بوقف تخصيص أى أراض على طريق الكورنيش للهيئات أو النقابات مع وقف إقامة أى منشآت سياحية على شاطئ البحر.
وأوضح حجازى لـ«البورصة» أن قرار مجلس الوزراء يشمل منع تخصيص إقامة منشآت أو الحصول على أراض على طريق كورنيش البحر للهيئات أو النقابات، كنادى نقابة الأطباء والمهندسين، مع منع إقامة منشآت سياحية من المطاعم أو الكافيهات إلا بعد تقديم طلب لمجلس الوزراء مباشرة.
وأضاف أن طلب الموافقة على إقامة أى منشأة سياحية سيشمل طبيعة المنشأة للحصول على موافقة كتابية من مجلس الوزراء مع شرح أسباب إقامتها، مؤكدا ان المحافظة ملتزمة بعقودها الحالية والخاصة بتأجير الممرات والكافتيريات على طريق الكورنيش الى حين انتهاء المده المقررة فى العقد.
وأضاف أن المحافظة أوقفت تخصيص قطعة أرض كان من المقرر تخصيصها للنيابة الإدارية وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن عدداً من النقابات والهيئات حصلت بالفعل على تخصيص أندية بحرية على طريق الكورنيش إلا أنه لن يتم منح أى تراخيص جديدة من خلال المحافظة.
وأوضح أن النزاع القائم حاليا بين نقابة المهندسين وهيئة قضايا الدولة حول قطعة الأرض المتنازع عليها مع نادى نقابة المهندسين سيتولى القضاء الفصل فيه، إلا أن المحافظة لن تتمكن من إصدار قرار تخصيص لهيئة قضايا الدولة لإنشاء ناد جديد أو أى منشآت جديدة على كورنيش الإسكندرية.
اشار الى أن المحافظة ستشدد من رقابتها على الممرات والكافتيريات المؤجرة للالتزام بالعقد المبرم مع المحافظة والمغالاة فى الأسعار والالتزام بعدم حجب رؤية البحر إلى حين الانتهاء من العقد.
وقال حجازى إن القرار يلزم محافظة الإسكندرية بالرجوع الى مجلس الوزراء فى أى تعاقدات أو تجديد لعقود فيما يخص جميع المنشآت السياحية على طريق الكورنيش أو إنشاء مشروعات جديدة على طول خط الكورنيش.
وشهدت محافظة الإسكندرية فى الفترة الأخيرة عدداً من الحملات الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعى ضد ما وصفوه ببيع طريق الكورنيش وحجب المواطنين عن رؤية البحر، وعلى رأسها حملة «أنقذوا شواطئ الإسكندرية» وحملة «أنقذوا الإسكندرية» والذين تقدموا بشكاوى لرئاسة مجلس الوزراء ضد تأجير الممرات والشواطئ بالإسكندرية لمستثمرين وأندية وفنادق.
