توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 30 مليار جنيه للعام المالى 2015- 2016؛ نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة عوضاً عن ضريبة المبيعات بسبب اتساع القاعدة الضريبية.
وطرح المركز المصري للدراسات الاقتصادية السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، عوضاً عن ضريبة المبيعات.
ووفقاً للسيناريوهات الاقتصادية التى طرحها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية من تطبيق ضريبة القمة المضافة عوضاً عن ضريبة المبيعات، ترتفع أسعار السلع والخدمات غير الأساسية لمرة واحدة مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6%.
ويتم تقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمى من خلال تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبي.
واشار المركز إلى أنه يتم تجنب الازدواج الضريبي، ومن ثم تشجيع المزيد من الامتثال الضريبى نتيجة تطبيق القيمة المضافة.
ضريبة على القيمة المضافة هى ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهى ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة.
وحال عدم تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة، تؤدى الإصلاحات التشريعية فى الضريبة العامة على المبيعات إلى زيادة طفيفة فى الإيرادات الضريبية من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب.
ووفقاً لدراسة المركز تكون التوقعات التضخمية محدودة، ويستمر القطاع غير الرسمى والاقتصاد النقدى فى الاتساع. ويؤدى عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقد الإدارة الضريبية.
