قال هشام رامز محافظ البنك المركزى اليوم إن الإصلاحات الاقتصادية التى إتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين خاصة فى أعقاب إجراءات إصلاح منظومة الدعم، بما فى ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف رامز فى كلمته أمام الدورة الـ39 لمجلس محافظى بنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي , بالإضافة إلى ان جهود البنك المركزي فى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي كان لها تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الكلي، ومن ثم على تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وتابع : ” دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادي التى تأتي فى إطار ” استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030″ .
وتهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030″ .
وأكد رامز أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي فى الاقتصاد المصري وتعزيز متانة الجهاز المصرفي بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة.
ونوه : ” بلغ معيار كفاية راسمال لدى البنوك وفقا لمقررات بازل 2 نحو 5ر13% فى نهاية مارس 2015 مقابل حد ادنى مقرر 10% وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3ر1 % ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية 9ر18 فى المائة عن العام المالي 2014 “.
وتابع : ” ارتفع المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي الى نحو 2ر2 تريليون جنيه فى يونيو 2015 بمعدل زيادة بلغ 21 % خلال نفس الفترة وارتفعت كذلك ارصدة القروض والخصم للعملاء بنحو 1ر22% ” .
وأشار رامز الى انه فى اطار سعي البنك المركزي نحو تطبيق افصل الممارسات الدولية فى ارساء مفهوم الحكومة بالجهاز المصرفي وافق مجلس ادارتة فى أغسطس العام الماضي على تعليمات رقابية جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك .
واضاف ” واصل البنك المركزي جهوده فى تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بعد نجاح تطبيقه لنظام التسوية اللحظية فى تحقيق استقرار النظام المالي وتحقيق المصداقية والسرعة والسرية ”
وتابع” يقوم البنك حاليا باستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة فى غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه الاتفاقية مع غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي ويدرس البنك كذلك انشاء نظام مطور لادارة الاوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والايداع وادارة الضمانات بشكل متقدم يهدف لدعم بنية الأسواق المالية فى مصر”
وقال رامز إنه على الرغم من كافة التحديات التى تواجهها مصر على طريق التعافي والخروج من مرحلة عدم الاستقرار التى واكبت مسيرة تحولاتها السياسية فى الأعوام الماضية،واصل الاقتصاد المصري إظهار قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع الصعوبات مهما بلغت شدتها.
وأضاف سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي(بسعر الصرف) ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/ 2015 ليصل إلى 3%، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 7ر4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015 مقارنة بما يقرب 7ر1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتابع”إذا كان ميزان المدفوعات المصري لايزال يعاني من عجز متكرر بلغ خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2014/2015 مليار دولار، فقد شهد ميزان الخدمات والدخل تحسنا ملموسا فى ذات الفترة مقارنة بالفترة المناظرة حيث سحل فائضا بلغ حوالي 2ر4 مليار دولار، نتيجة التصاعد فى إيرادات السياحة والزيادة الملحوظة فى تدفقات الحساب الراسمالي والمالي كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير فى تدفقات صافي الاستثتمار الأجنبي .
وأضاف كان للتحسن الذى شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي خاصة على مستوى قطاع الإنشاء والتعمير آثارا طيبة على سوق العمل فى مصر حيث انخفض معدل البطالة الى 7ر12 % خلال الربع الثاني من 2015 مقابل 3ر13% فى الربع المماثل من العام الماضي.
