أبوالفتوح: 30% ارتفاعاً فى المبيعات خلال يوليو وأغسطس الماضيين
تتجه “عمر افندي“، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، لتحريك دعاوى قضائية لاسترداد 10 فروع قام ببيعها المستثمر السعودى جمال القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة “أنوال السعودية” وقتما استحوذ على الشركة عام 2005.
وقال سامى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة عمر افندي ، إن “عمر افندي” سترفع مذكرة لمجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد لترفعها بدورها لوزارة الاستثمار لتقدمها للحكومة، للموافقة على مقاضاة المستثمر السعودي، موضحاً أن المذكرة تتضمن مطالبة الأخير بسداد مديونية بقيمة 550 مليون مستحقة على الشركة.
وكانت “عمر افندي” بيعت عام 2005 لشركة “أنوال السعودية” بعدد 84 فرعاً، استرد 74 منها فقط بعد الحكم برد الشركة للدولة.
وأشار أبوالفتوح، إلى أن الشركة كانت تحقق مبيعات تتراوح بين 360 و380 مليون جنيه سنوياً وقتما بيعت للمستثمر السعودي، تراجعت فور خصخصتها مباشرة بنحو 50% لتصل إلى 180 مليون جنيه عام 2006- 2007، ثم تراجعت مرة أخرى لتستقر عند 90 مليون جنيه فى 2007- 2008، ثم إلى 30 مليوناً 2008- 2009، حتى بلغت نقطة التعادل بين الخسائر والأرباح عام 2010.
وأعلنت الحكومة المصرية عام 2010، أن المستثمر السعودى استهدف انهيار الشركة لتحويل فروعها لأصول عقارية، ما دفع الحكومة لمقاضاته، وعادت الشركة للدولة عام 2011 بحكم من القضاء الإداري، وألزم الحكم المستثمر الأجنبى بسداد مديونيات الشركة كاملة، لكنه لم يلتزم بسداد المديونية حتى الآن.
وقال أبوالفتوح، إن الشركة تحتاج إلى التخلص من ديونها لتستطيع تنفيذ خطتها لإعادة الهيكلة، خاصة أنها بدأت فى زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 30% خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال مصدر بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن “عمر افندي” تحتاج إلى 500 مليون جنيه لإعادة هيكلتها وسداد ديونها والتحول للربحية.
فى سياق متصل، قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إن الشركة ما زالت تدرس ضم «عمر أفندى» إلى القابضة للسياحة شريطة موافقة الحكومة على جدولة ديون الشركة.
