البيروقراطية وتدهور البنية التحتية أكبر التحديات أمام إنجاح مؤتمر التنمية نهاية العام
«الجبالي»: 50% من مصانع «كوم أبوراضي» ببنى سويف بلا ترفيق
«مرسي»: نحتاج خطة إنقاذ عاجلة بـ80 مليار جنيه
«حمزة»: المصانع العاملة فى أسيوط لا تتجاوز 50%
حذر مستثمرو الصعيد من تفاقم أزمتى تدهور البنية التحتية والبيروقراطية، اللتين تهددان المشروعات الجديدة فى محافظات الصعيد.
وطالب المستثمرون، الحكومة الجديدة، بإيجاد حلول فورية لهذه الأزمات، لضمان نجاح المؤتمر، وعدم انتهائه بتصريحات ووعود يصعب تحقيقها فى ظل تلك الظروف.
وقام اتحاد المستثمرين، بإعداد خريطة توضح المناطق الصناعية الموجودة بالصعيد وعددها 32 منطقة، وأشهر المجالات الاستثمارية المتاحة، فى إطار الترتيبات الخاصة بمؤتمر تنمية الصعيد المقرر عقده قبل نهاية العام الحالى.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن المحافظة تحتاج أكثر من 50 مليون جنيه لاستكمال عملية إدخال المرافق بالمناطق الصناعية، إذ تبلغ التكلفة التقديرية لاستكمال ترفيق منطقة «كوم أبوراضي» الصناعية 20 مليون جنيه، نظراً لعدم ترفيق 50% من المصانع هناك.
وأضاف أن المصانع فى منطقة بياض العرب، تحتاج ما يقرب من 30 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية التى تعوق عملية توسعات المصانع، إذ تعانى المنطقة مشاكل فى الصرف الصحى والصناعى، لافتاً إلى وجود العديد من الأراضى الشاغرة تقدم للمستثمر مجاناً.. لكنها تحتاج إلى ترفيقها، والترويج لتلك الفرص من جانب الدولة.
ويبلغ عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج على مستوى المناطق الصناعية فى بنى سويف، نحو 238 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على 9 مليارات جنيه، توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، بينما بلغ عدد المشروعات تحت الإنشاء 279 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد قيمتها على 3.5 مليار جنيه و293 مشروعاً تم تخصيصها، ليصل العدد الإجمالى للمشروعات الاستثمارية المخصصة إلى 810 مشروعات، ما بين مشروعات بدأت فى الإنتاج ومشروعات تحت الإنشاء، وأخرى تم تخصيصها، وجارٍ استكمال إجراءاتها.
وتتمتع محافظة بنى سويف بالتنوع الصناعي، وتوجد بها مناطق صناعية للصناعات الخفيفة، ومناطق للصناعات المتوسطة، وأخرى للصناعات الثقيلة. وتضم بنى سويف 4 مناطق صناعية، هى منطقة بياض العرب الصناعية، ومنطقة كوم أبوراضي، ومناطق الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، والمناطق الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة.
قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن إجمالى استثمارات المشاريع التى تقدمت بها محافظات الصعيد حتى الآن يبلغ 800 مليار جنيه، ممثلة فى حوالى 200 مشروع، طبقاً لما أعلنه الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى الاجتماع التمهيدى لمؤتمر الصعيد الذى عقد فى محافظة المنيا نهاية أغسطس الماضى.
واضاف أن الصعيد فى حاجة لما لا يقل عن 80 مليار جنيه، فى شكل خطة إنقاذ عاجلة تنفذ على مراحل خلال عدة سنوات، للبنية التحتية والوضع المتدنى للخدمات، لتصبح المحافظات مؤهلة للأنشطة الاستثمارية وقادرة على استيعاب عمالة وسكان جدد.
وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه المشاريع التنموية فى محافظات الصعيد، هى البيروقراطية الإدارية، وما تقتضيه من كثرة القيود والإجراءات الإدارية، وطول فترة استخراج التراخيص، إذ إن كثيراً من تلك الإجراءات تقع خارج نطاق واختصاصات المحافظة، ما يضطر المستثمر للتعامل مع مجموعة من الهيئات والوزارات، والتى تحظى بقدر كبير من عدم التوافق وغياب التنسيق، وهو ما يشكل صعوبةً تنفر كثيرين من رجال الأعمال، الأمر الذى يجب أن تتغلب عليه الدولة فى المقام الأول قبل إقامة أى مشروعات جديدة.
وفى محافظة المنيا، يأتى القطاع الصناعى فى المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بين النشاطات الاقتصادية التى يمارسها العاملون من سكان المحافظة بعد قطاعى الزراعة والخدمات.
واعتمدت الصناعة فى محافظة المنيا حتى وقت قريب، على الورش الحرفية والمنشآت الصناعية الخفيفة التقليدية ذات السعات الانتاجية المحدودة، لكن فى السنوات الأخيرة عرفت الصناعات الحديثة بعد إقامة المنطقة الصناعية.
ولدى المحافظة منطقتان فقط، هما المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.
وفى سوهاج، توجد 6 مناطق صناعية بمحافظة سوهاج، هى منطقة الكوثر، والأحايوة شرق، وغرب جرجا، وغرب طهطا، والمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة، ومنطقة الصناعات الثقيلة بالمنطقة 34 شرق مركز دار السلام، وتنتشر بسوهاج الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج، وبعض الحرف كصناعة الأثاث والنسيج اليدوى والسجاد والكليم.
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين، إن المحافظة توجد بها فرص استثمارية تقدر بحوالى 9 مليارات جنيه، تختلف ما بين استثمار صناعى وزراعى وسياحى وتعليمى.
أضاف الشندويلى، أن الذى قد يعطل التنمية الحقيقية لمحافظات الصعيد هو «البيروقراطية»، وتجاهل المشاكل الحقيقية، وانتهاء المؤتمر دون اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع.
وأوضح أن عدد المصانع المتعثرة فى الصعيد بلغ 800 مصنع، برأسمال 2 مليار جنيه، أغلبها يعانى أزمات التمويل، وتعنت البنوك فى الإقراض، وتحتاج حلولاً فورية قبل ضخ استثمارات جديدة.
بينما تعانى حوالى 50% من المناطق الصناعية فى الصعيد عدم استكمال المرافق وتدهور البنية التحتية.
وفى أسيوط، قال على حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، إن المناطق الصناعية بها ما يقرب من 845 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 2.4 مليار جنيه، لكن المصانع العاملة لا تتخطى نسبتها 50%، بسبب تعثرات مادية وغيرها من الأسباب، متوقعاً أن يسهم المؤتمر فى إعادة تشغيل هذه المصانع وضخ استثمارات جديدة فى المجالات المتاحة فى المحافظة.
وأوضح حمزة، أن المشروعات الصناعية بوجه عام فى الصعيد تعانى صعوبة التسويق، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل البرى، مطالباً بتفعيل النقل النهرى وسرعة تطوير ميناء سفاجا.
وتساهم محافظة أسيوط فى النشاط الصناعى بصناعات كبرى مثل السماد والأدوية والأسمنت والبترول.
وتشتهر أسيوط ببعض الصناعات اليدوية والحرفية، منها منتجات خان الخليلى والسجاد والكليم، سواء السجاد الفرعونى أو العادى وصناعة الأثاث والأحذية.. وتوجد بالمحافظة 3806 ورش حرفية يعمل بها 5001 عامل.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية بأسيوط 7 مناطق، هى منطقة عرب العوامر/أبنوب(شرق النيل)، والصفا (غرب النيل)، والزرابى بأبوتيج، ودشلوط / ديروط، والغريب الصناعية، والبدارى الصناعية، والمنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة.
أما محافظة قنا، فأهم الصناعات الغذائية هو إنتاج صلصة الطماطم وإنتاج وصناعة الحلاوة الطحينية وزيت السمسم، وتجفيف وتعبئة الكركديه بهدف التصدير، وصناعة السكر وصناعات الأسمنت.
وتوجد بالمحافظة أكبر 4 مصانع لإنتاج السكر فى مصر تنتج حوالى 574 ألف طن سنوياً بنسبة 56% من إجمالى إنتاج السكر بالجمهورية. كما يوجد بها مصنع الألومونيوم بنجع حمادى ويعد من أضخم المصانع على مستوى الجمهورية، بالإضافة لمصنع للخشب بدشنا بتكلفة 600 مليون جنيه.
وتوجد 3 مناطق صناعية فى قنا، هى «قفط»، و«ھو»، والمنطقة الحرة العامة بقفط. وفى محافظة الأقصر تم تحديد موقعين للنشاط الصناعى بها، هما المنطقة الصناعية الأولى «جنوب مدينة طيبة الجديدة والمنطقة الصناعية الثانية» بالبغدادى، وأهم الصناعات بحسب الدراسة هى الصناعات الخفيفة والحرفية.
وفى أسوان يوجد العديد من الصناعات أهمها صناعة السكر والكيماويات والأسمدة والفوسفات وتجهيز وتعبئة الأسماك، وتعتمد الصناعة فى محافظة أسوان على المحاصيل الزراعية الرئيسية، وتوجد منطقة صناعية واحدة بالعلاقى (الشلال).
وقال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن التخطيط المستقبلى للمشاريع فى المحافظة يجب أن يشتمل على خطة تحفيزية للمستثمرين لإنشاء مزارع للطاقة الشمسية، إذ تتمتع تلك المنطقة بنسبة سطوع عالية.
وأوضح أن منطقة امتداد غرب أسوان وصولاً للوادى الجديد بمساحة 200 مليون متر مربع، ملائمة لإقامة ما لا يقل عن 6 محطات للطاقة الشمسية، تساهم فى حل أزمة الطاقة الحالية بمصر باستثمارات 12 مليار جنيه.
كما توجد مشاريع مجمدة بسبب البيروقراطية وصعوبة إنهاء الإجراءات باستثمارات تقدر بـ22 مليار جنيه، مطالباً بالتركيز عليها خلال المؤتمر الاقتصادى، خصوصاًُ أن دراسة جدواها جاهزة، وأصحاب تلك المشاريع لديهم الرغبة فى البدء الفورى بها.
أما محافظة البحر الأحمر، فتعتبر صناعة تعليب الأسماك وزيوت السمك من الصناعات الرئيسية فى المحافظة.
وتشتهر الغردقة بصناعة الطوب الحراري، والطوب الرملي، والمعدات والأثاث الفندقي، والملابس الجاهزة، بينما تشتهر سفاجا بتنقية الفوسفات، وصقل الجرانيت، والصناعات الكيمياوية، والأخشاب والورق.
وتشتهر مرسى علم والقصير بالصناعات القائمة على التعدين مثل الألومونيوم، والسيراميك، وحامض الكبريتيك، فى حين تشتهر رأس غارب بصناعة الدهانات، والكريستال والزجاج، وتعتمد على الرمال البيضاء، والرخام، والجرانيت، إلى جانب الصناعات الكيميائية التى تعتمد على الجبس مثل حامض الكبريتيك.
وتشتهر شلاتين بالصناعات القائمة على المنتجات الحيوانية مثل الجلود والصوف، إلى جانب المنتجات الزراعية.
أما محافظة الوادى الجديد فالنشاط الصناعى يتمثل فى الصناعات الغذائية ومنها تعبئة وتغليف البلح وصناعة وتعبئة الصلصة وصناعة وإنتاج زيت الزيتون وصناعة الأعلاف، والصناعات التعدينية وهى الأسمدة الفوسفاتية والأسمنت.
أما الصناعات البيئية فهى «الأرابيسك» من جريد النخيل والسجاد والكليم والخزف من الفخار، وصناعة الخوص من النخيل.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية بالوادى الجديد 3 مناطق هى منطقة الخارجة الصناعية، ومنطقة الداخلة الصناعية، ومنطقة الصناعات الثقيلة.