“الرقابة المالية” تتلقى دراسات مبدئية لـ “حماية حقوق حملة وثائق التأمين”

شريف سامى: طرح “الصندوق” لحوار مجتمعى بعد الانتهاء من النظام الأساسى

قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تفعيل صندوق حماية حملة وثائق التأمين يحتاج تخطى عدة مراحل، وأن الهيئة تلقت عدة دراسات مبدئية من داخل وخارج هيئة الرقابة المالية، والتى تمثل تصوراً لآليات عمل الصندوق، فيما لم يتم الانتهاء من وضع النظام الاساسى له حتى الآن.

وأوضح لـ«البورصة» أنه بعد الانتهاء من وضع النظام الأساسى للصندوق سيتم طرحه لحوار مجتمعى يبدأ من الاتحاد المصرى لشركات التأمين، والتى سيعول عليها بشكل كبير فى تمويله.

وأشار عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إلى دراسة انشاء الصندوق منذ فترة طويلة، وان الهيئة فتحت هذا الملف، ولم يحسم حتى الآن، كما لم تعرض أى دراسات نهائية له على الاتحاد فى الوقت الحالى.

وأضاف أنه بالرغم من طول فترة الدراسة والإعداد من قبل الهيئة، إلا أن الهيئة اتخذت خطوات إيجابية للانتهاء منه بالشكل الذى يضمن حقوق المتعاملين، كما يمكن ان يكون تمويله من قبل الشركات والعملاء بنسب مختلفة وسيحددها النظام الأساسى.

ورجحت توقعات رئيس اتحاد التأمين أن تنتهى الرقابة المالية من إعداد النظام الأساسى للصندوق وبدء تفعيله العام الجارى، وإن كانت هناك العديد من الدول التى لا تؤسس صناديق، خاصة بتعويض حملة الوثائق حال عدم قدرة شركات التأمين، إلا أن وجوده سيمنح ثقة كبيرة للعملاء فى الإقبال على شراء الخدمات التأمينية.

ونصت المادة 43 من القانون 10 لسنة 1981، والمنظم لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين فى مصر بالبند رقم (1)، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويكون له شخصية اعتبارية، خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لاشراف الهيئة، ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

كما يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.

واشترط القانون أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة، اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء، نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق، الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها، ومراجعة حسابات الصندوق.