لجأ تجار مواد البناء إلى تخفيض سعر طن الحديد إلى 4680 جنيهاً للطن بدلاً من 4730 جنيهاً بواقع 50 جنيهاً للطن، فى محاولة لتحريك المبيعات بعد تزايد حالة الركود مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.
وقال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بغرفة الصناعات، إن فترة الأعياد عادة ما يصاحبها ركود فى سوق مواد البناء بسبب بدء إجازات عمال التشييد والبناء، وسفرهم إلى قراهم لقضاء اجازة العيد، وأشار إلى ان التجار بدأوا فى تخفيض اسعار الحديد 50 جنيهاً للطن.
أوضح حنفى، ان الطلب على مواد البناء مرهون بحاجة المواطنين أو المستثمرين للتشييد وليس بالأسعار، وقال ان المواطن الذى لم يبدأ فى تشييد عمارة لن يبدأ فى بنائها لمجرد حدوث انخفاض 50 جنيهاً فى أسعار الحديد والأسمنت، وأضاف ان اسعار مواد البناء يتم تحديدها بشكل أكبر وفقاً لأسعار الخامات وحالة الاستيراد وليس بحجم الطلب.
ومن جانبه، أشار طارق عبدالعظيم مستورد حديد، إلى أن الحديد المستورد لايزال الارخص بالسوق المحلى، وذلك على الرغم من قرار فرض رسم حماية على الحديد الوارد بنسبة 8% فى شهر ابريل الماضى، الا ان الحديد المستورد يباع بعد الرسوم حماية بـ4300 و4400 جنيه بينما يباع المحلى بأسعار تتراوح بين 4800 و4900 جنيه.
أضاف عبدالعظيم ان دخول كميات من الحديد المستورد الى السوق المصرى من عدة دول «أوكرانيا وتركيا والصين» هو الذى دفع شركات الحديد تثبيت الأسعار مع بداية الشهر الجارى.
أوضح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، ان هناك عدة اسباب وراء تراجع اسعار الحديد من بينها اعلان اشرف سالمان وزير الاستثمار فى حكومة محلب المستقيلة عن اتجاه الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بجانب استقالة الوزارة كلها مما أثر سلباً على الطلب على الحديد ومواد البناء بصفه عامة وتعطيل حركة المنشآت الخاصة بالمستثمرين بما تسبب فى تراجع الإقبال على الحديد والأسمنت بنسبة لا تقل عن 20%.
وقد قامت شركات الحديد بتثبيت الاسعار لشهر سبتمبر الجارى عند اسعار شهر اغسطس الماضى 4730 لحديد عز تسليم أرض مصنع و5 آلاف للمستهلك وثبت الجارجى الأسعار عند 4650 جنيهاً ارض مصنع و4850 للمستهلك، وسجل بشاى 4700 أرض المصنع 4900 جنيه للمستهلك.
