بدأ اتحاد الصناعات مفاوضات مع النائب بيتر رامزور، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان الألمانى «البوندستاج»، لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وألمانيا بالبحر الأحمر.
قال محمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات، إن ألمانيا تتميز بقدراتها التصنيعية فى قطاع الصناعات المغذية، وهو ما تفتقر إليه مصر فى أغلب القطاعات.
وأضاف «السويدى» على هامش مؤتمر الشركات الألمانية المنعقد، أمس، أن التعاون مع الجانب الألمانى فى قطاع الصناعات المغذية يسهم فى الحد من فاتورة الواردات والتى تتزايد سنوياً بسبب نقص المواد الكمالية فى التصنيع.
اوضح أن ألمانيا تتميز بالاستثمار فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تسعى إليه مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى مجالات محركات السيارات والهياكل المعدنية والصناعات المغذية.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا تشهد طفرةً كبيرةً، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4.4 مليار يورو خلال عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 18% على نفس الفترة من عام 2013، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية زيادة بنسبة 15% خلال عام 2015.
ولفت إلى أن ألمانيا تعد من أهم الدول المستثمرة فى مصر، حيث تصل قيمة استثمارات الشركات الألمانية فى مصر إلى حوالى 6 مليارات دولار.
وأشار عبدالنور الى أن الحكومة نجحت فى تحقيق معدل نمو يصل إلى 2.2% خلال عام 2014، ونتوقع زيادته هذا العام إلى 5% للوصول إلى معدل نمو 7% خلال العام المالى 2016-2017، مؤكداً الالتزام بتنفيذ خطط الإصلاح الشامل لخلق فرص عمل أمام الشباب وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن هناك فرصاً عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الاستفادة منها وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبى ومشروع تنمية الساحل الشمالى إلى جانب مشروع الـ1.5 مليون فدان، هذا فضلاً عن الفرص المتزايدة فى قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية.
اضاف عبدالنور، أنه من المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن قانون لصناعة السيارات يتناول كل الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة وهيئاتها بالتعاون مع مصنعى السيارات، وتتضمن الحوافز التى ستمنح للصناع بما يحقق الأهداف التى تصبو اليها الوزارة والصناع وهى زيادة الإنتاج، والصادرات، وبحث آليات نسبة زيادة المكون المحلى.
اوضح أن تلك الصناعة تسهم فى جذب صناعات أخرى وهى صناعة المكونات والصناعات المغذية، بالإضافة الى أنها صناعة كثيفة العمالة.
واكد على ضرورة مشاركة الجانب الألمانى فى قطاع السيارات باعتباره من القطاعات الواعدة، وتتميز بها ألمانيا.
وتابع عبدالنور: «تستهدف مصر زيادة إنتاجيتها من السيارات إلى نصف مليون سيارة بحلول 2020، ومليون سيارة فى 2025، وهو ما يستوجب مشاركة الجانب الألمانى لتميزه فى قطاع الصناعات المغذية».
من جانبه، أشار الدكتور بيتر رامساور، رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة إلى أن وفد الشركات الألمانية يرى فرصاً كبيرة للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى مجالات الطاقة بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعى الضخم فى مياه البحر المتوسط، والذى تم الإعلان عنه مؤخراً، والمشروعات القومية الضخمة التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ ومشروع قناة السويس الجديدة، وما يتبعه من مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يؤكد على جدية مصر فى القيام بإصلاحات ملموسة.
وقال إن صادرات مصر لألمانيا بلغت 1.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية.
قال يوليوس جوروج، السفير الألمانى فى مصر، إن العلاقات المصرية الالمانية قوية وارتفع التبادل التجارى 18% فى 2015 عن العام الماضي.
ولفت جورج إلى وجود أكثر من 70 شركة ألمانية عاملة فى مصر فى مجالات الطاقة والإنشاءات، ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة تعزيزها والنهوض بها لمستويات أعلى.
