أرجأت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” سداد مستحقات جامعة 6 أكتوبر والبالغة 527 مليون جنيه، والتى كان من المقرر سدادها مطلع سبتمبر الجارى.
قال أشرف إبراهيم مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»، إن شركته أرجأت سداد مستحقات «جامعة 6 أكتوبر» التى كان من المقرر سدادها مطلع سبتمبر الجارى، لحين اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
أوضح ابراهيم أن الشركة تجرى اتصالات حالياً بالجامعة بشأن إعادة جدولة مبلغ 527 مليون جنيه قيمة المديونية المستحقة للجامعة طرف الشركة، فى ضوء تقنين العلاقة القانونية والمالية وتوفيق الأوضاع بين الشركة والجامعة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة المنعقدة فى نوفمبر الماضي.
وبلغت قيمة مستحقات جامعة 6 أكتوبر لدى الشركة 527 مليون جنيه فى 31 مايو 2015 منها مبلغ 253 مليون جنيه ضمن التزامات طويلة الأجل على الشركة لصالح الجامعة مبرم بشأنها اتفاق فى نوفمبر 2012 بأن يتم السداد على 7 أقساط بقيمة 36.2 مليون جنيه سنوياً تبدأ اعتباراً من 1 سبتمبر 2015.
ذكر ابراهيم أن مجلس إدارة الشركة استعرض فى اجتماعه 24 أغسطس الماضي، الخطاب الوارد من رئيس جامعة 6 أكتوبر بشأن سداد المديونية المستحقة على الشركة لصالح الجامعة، وقرر التحفظ على ما جاء به.
وورد للشركة خطاب من رئيس الجامعة يطالب بسرعة تسوية المديونية المستحقة على الشركة، وذلك لتوفير السيولة النقدية لوفاء الجامعة بمتطلبات العملية التعليمية.
قال مدير عام الشئون المالية والإدارية، إن مجلس إدارة الشركة أرجأ النظر فى ذلك لحين الانتهاء من مشروع إبرام عقد لتقنين العلاقة المالية بين الشركة والجامعة، وإعادة الصياغة القانونية للمشروع وعرضه فى أقرب جلسة حتى يمكن طرحه على الجامعة لإبداء رأيها فى هذا الشأن.
وفى سياق متصل، تقوم الشركة فى الوقت الحالى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتقنين العلاقة المالية لتحصيل مستحقاتها فى جامعة 6 أكتوبر، والبالغة قيمتها 955.7 مليون جنيه متمثلة فى استثمارات فى شركات شقيقة، والتى تولدت عن علاقة إبرام عدة عقود تأجير تمويلى بين الجامعة والشركة منذ 1996 نتج عنها مديونية متراكمة على الجامعة لصالح الشركة بذات المبلغ المشار إليه.
ويبلغ رأسمال «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.9 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ويتداول حالياً حول مستوى 13 جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة على المصرف العربى الدولى بنسبة 24% و13.6% لشركة الأهلى للاستثمارات والمصرف المتحد بنسبة 12.05%، وبنك مصر ايران بنسبة 12.03%، ومصر للتأمين 10%، ومصر لتأمينات الحياة 8.67%، وبنك بيريوس مصر بـ8.14%، فضلاً عن 11.3% أسهم حرة التداول.
