قال أحمد حسن داود نائب رئيس مجلس البحوث ومنسق المشروع بهيئة قناة السويس، إن مشروع تنمية محور النقاة، يتم تنفيذه فى 5 محافظات حول القناة، ويتضمن 6 موانئ غرب وشرق بورسعيد والادبية والسخنة والعريش والطور، والهدف الاستفادة من مرورو17 الف سفينة فى العام عبر قناة السويس.
أضاف خلال مؤتمر سيتى سكيب، أن محور التنمية يتضمن مشروعات عديدة فى منطقة محور قناة السويس، حيث توفير عدد كافى من فرص العمل ونقل الكتلة السكانية من الدلتا إلى منطقة قناة السويس، والتحسين من وضع مصر الاقتصادى وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أنه سيتم انشاء مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتكاملة، واستغلال الموارد الضخمة لتنمية المنطقة وخلق اقتصاد تنافسى وجعل المنطقة مركز لوجيستى عالمى والاعتماد على انشطة القيمة المضافة واعادة التصدير، وتم اختيار الانشطة المناسبة للمنطقة وهى 5 انشطة خاصة بالخدمات البحرية واللوجيستية والصناعات وقطاعات الاتصالات والطاقة.
أضاف أن منقطة القنطرة ستضم الصناعات الزراعية والعقارية ومنطقة السخنة تعتمد على الميناء الصناعية ومجموعة الانشطة الصناعية الثقيلة والمتوسطة وتختص بورسعيد بمنطقة الميناء واللوجيستيات، فضلا عن خلق شبكة حديثة من الطرق وتسهيل الاتصالات بين غرب وشرق السويس من خلال خلق 6 انفاق منها 3 عن الاسماعيلية واحد منها للسكك الحديدية وجارى بناء كافة الانفاق.
وقال أنه سيتم انشاء ميناء جاف ضخم فى منطقة العاشر من رمضان لربطها بمنطقة محور القناة، وتتطلب المنقطة حجم طاقة بنحو 6 جيجا بما يخلق فرصا للاستثمار فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة، والتى ستتواجد فى منقطة السخنة والاسماعيلية، فضلا عن تطوير المياه والصرف بخلق فرص استثمار فى انشاء محطات مياه وتحلية وصرف، وتعتمد استراتيجية التنمية حتى عام 2030 التمركز حول المدن الحالية والاستفادة من البنية التحتية الحالية والايدى العاملة وارتباطها بشبكة طرق القاهرة الكبرى، ثم من 2030 إلى 2050 تتجه التنمية بشكل اكبر نحو سيناء.
ونوه أن منطقة شرق بورسعيد لاتحتاج تجهيزات كثيرة للبنية التحتية والموانئ حيث تعتمد على موانئ بورسعيد والبنية التحتية للمنطقة، كما سيتم تسهيل عمليات النقل بين شرق وغرب بورسعيد، كما سيتم بناء منطقة سكانية ضخمة لتستوعب العمالة التى ستكون فى منطقة شرق بورسعيد، غير أن البيئة ممهدة للاستثمار ولايعيبها سوى ضعف التربة فى المنطقة، وجارى تنفيذ محطة حاويات جديدة وجينيرال كاربون.
وأضاف أن المنطقة سيتم تطويرها السكانى على مساحة 2 كيلو متربع، وتقع المنطقة تحت قانون 83 لسنة 2002 وتم تعديلها برقم 27 لسنة 2015، لكى يتولى مجلس ادارة هيئة تنمية القناة تخليص التراخيص اللازمة مع كافة الهيئات والوزارات والجهات، وتم صدور قرار رئيس الجمهورية بانشاء المنطقة الاقتصادية الذى حدد المناطق والموانئ التى ينطبق عليها القانون وانشاء الهيئة العامة لتنمية قناة السويس وجارى تشكيل مجلس ادارة الهيئة وبجانب الحوافز تتمتع بإعفاء جميع الضرائب ولا تسرى عليها ضرائب المبيعات ولا ينطبق عليها الرسوم الجمركية.
واستعرض فيلما تسجيليا حول تفاصيل مستقبل تطوير منطقة محور قناة السويس، والذى استعرض الخطواط التى اتخذتها الدولة حتى الان فى سبيل تطوير المنطقة، فضلا عن استعراض السيناريوهات المرتقب تطبيقها فى المنطقة خلا الفترة المقبلة بما تشمله من أعمال تطوير تشريعية وتعميرية وادارية وتخطيطية وصناعية وعقارية وغيرها بما يشمل كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ومحافظاتها.
