المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة المجموعة في حواره لـ«البورصة»:
بدء تنفيذ المشروع 2016 وإشراك مستثمرين سيقتصر على الأجزاء الفندقية والخدمية
التمويل يتضمن ضخ سيولة من التحالف وضم شركاء جدد وقروض بنكية
إرجاء الطرح فى البورصة لحين استخراج القرار الوزارى لمشروع الشراكة
بدء تنفيذ «أرابيانو» أكتوبر المقبل.. وطرحه للبيع بعد إنهاء الإنشاءات
إنجاز إنشاءت مبنى إدارى بـ«القاهرة الجديدة» وفتح الحجز لوحداته بـ«سيتى سكيب»
أزمة متوقعة فى مواد البناء بعد التوسع فى مشروعات الشراكة
تبدأ شركة مجموعة عربية للتنمية العمرانية تنفيذ مشروع مدينة الشمس النصف الثانى من 2016 وتترقب تلقى عروض مالية وفنية من 8 مكاتب استشارية عالمية للفوز بمناقصة محدودة لإعداد المخطط العام للمشروع، والذى تطوره بالشراكة مع وزارة الإسكان.
قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية، إن شركته تتوقع انتهاء الدراسات الفنية والهندسية لمشروع مدينة الشمس واستخراج التراخيص والقرار الوزارى منتصف العام المقبل على أن يعقبه البدء فى التنفيذ مباشرة.
أوضح أن الشركة تترقب تلقى عروض فنية ومالية خلال الشهر المقبل من 8 مكاتب استشارية عالمية من جنسيات أمريكية وأوروبية ويونانية لإعداد المخطط العام للمشروع وتعاقدت مع مكتبين محليين لتقييم عروض المكاتب المتنافسة وتأهيلها فنياً ومالياً.
وتقود مجموعة عربية، التحالف المتعاقد على تطوير مشروع العاصمة السياحية «مدينة الشمس» والذى وقعت مذكرة تفاهم لتنميته على هامش فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مارس الماضى.
وتقام مدينة الشمس على مساحة 570 فداناً بمدينة 6 أكتوبر تطل على الأهرامات وتبعد دقائق عن المتحف المصرى بتكلفة استثمارية 35 مليار جنيه تقدر حصة الوزارة منها بـ14 مليار جنيه وفقًا لبيانات وزارة الإسكان.
ولفت شكرى إلى أن المكاتب الاستشارية تعد لعروض وفقاً لدراسات فنية وسوقية أجرتها مجموعة عربية تشمل الشكل العام للمشروع ونوعية الأنشطة المتضمنة وعدد الوحدات السكنية ونوعيتها والطاقة الاستيعابية للمشروع والشق الفندقى.
وقال إن المشروع يقام على مساحة 570 فداناً ويضم فندقين أحدهما 5 نجوم والآخر 4 نجوم و2 مول تجارى ومدرسة وجامعة ومبانٍ إدارية إلى جانب شق سكنى يشمل فيلات وتاون هاوس وشقق بمساحات متنوعة إضافة إلى حديقة مركزية كبيرة تفصل بين سكنى وخدمى المشروع.
أوضح أن الشركة أنهت الرفع المساحى للمشروع عبر إحدى الشركات المتخصصة وتعد لاختيار موقعين بمدينة 6 أكتوبر وحى المهندسين لافتتاح فرعين جديدين للشركة وفقاً لدراسة تسويقية للمشروع.
أشار إلى التفاوض مع عدد من المكاتب الاستشارية المحلية لاختيار إحداها ليتعاون مع المكتب الأجنبى الفائز بالمناقصة فى ظل صعوبة تعامل الشركة العالمية مع معطيات السوق المحلى، خاصة فيما يتعلق باستخراج التراخيص وشروط وزارة الإسكان وأنه بنهاية الشهر المقبل سيكتمل فريق الاستشاريين.
أضاف أن مرحلة الإعداد للمشروع تعد الأخطر كونها الأساس الذى يقوم عليه المشروع ومن المتوقع أن تسغرق نحو عام، على أن تنتهى الاستشارات الهندسية خلال 6 أشهر والقرار الوزارى 3 أشهر إلى جانب نحو شهرين للتراخيص.
وذكر شكرى أن الشركة تتفاوض مع عدد شركات الإدارة المحلية والعالمية لإدارة المشروع فى ظل ضخامة استثماراته وضمه لعناصر استثمارية متنوعة.
وقال إن الشركة تلقت عروضاً من عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية للمشاركة فى المشروع ولاتزال فى مرحلة النوايا ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد اتضاح جميع ملامح المشروع بعناصره المختلفة والعوئد المتوقعة والتى تتحدد بعد القرار الوزارى.
أضاف أن «عربية» ستطور الشق السكنى منفردة ولن تلجأ للشراكة إلا فى الشقين الخدمى والفندقى والذى يتطلب سابقة خبرة فى ترويجه وتشغيله إلى جانب تكلفته المرتفعة وعائده المتأخر الذى يتطلب إتمام المشروع وبدء تشغيله.
أوضح شكرى أن تمويل المشروع سيقوم على 3 عناصر تبدأ بالتمويل الذاتى للشركة والسيولة من الشراكات المرتقبة وأخيراً التمويل البنكى والذى سيقتصر على الشق الفندقى والخدمى وستكون الضمانات قيمة المبانى فى ظل ملكية الأرض للوزارة لحين انتهاء المشروع.
وذكر أن شركته بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لاختيار شركة عالمية لإدارة فندقى المشروع وتولى الجانب التسويقى.
أشار إلى أن الشركة تنفذ جزءاً من الشق السكنى عبر ذراعها للمقاولات والذى يتولى تنفيذ أعمال الشركة فى المشروعات القائمة إلى جانب الاستعانة بشركات مقاولات محلية فى حين تطرح المبانى الإدارية والخدمية والفندقية فى مناقصة محدودة على شركات الفئة الأولى صاحبة الخبرة فى تنفيذ مشروعات مماثلة.
وقال إنه تم إرجاء طرح جزء من أسهم الشركة فى البوصة بعد حصولها على المشروع الجديد، والذى لن يكون ضمن تقييم المجموعة كونه غير كامل التفاصيل وغير متضمن للمعلومات التفصيلية المتعلقة بالربحية وقيمة العوائد المتوقعة.
أضاف أن طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة حتمى ضمن خطة الشركة التوسعية، إلا أنه لن يتم إلا بعد صدور القرار الوزارى لمشروع الشراكة بمدينة 6 أكتوبر ليكون ضمن التقييم الفعلى للشراكة.
أوضح أن الشركة ضغطت الجدول الزمنى للتنفيذ فى مشروعاتها فى مراحل التطوير بنسبة 30% منذ توقيع العقد النهائى للمشروع مدينة الشمس فى ظل تطلب المشروع لمعظم طاقات الشركة إلى جانب الحاجة لإنهاء هذه المشروعات لإعادة توجيه عوائدها لمشروع الشراكة.
أشار إلى أن الشركة تطرح المرحلة الثالثة من مشروع جاليريا بمدينة القاهرة الجديدة خلال فاعليات معرض سيتى سيكب وتضم نحو 300 وحدة سكنية وستبدأ الأعمال الإنشائية قبل نهاية العام الجارى ومتوقع تسليمها قبل موعدها المحدد بنحو عام ونصف العام.
وقال شكرى، إن مشروع جاليريا يقام على مساحة 71 فداناً تضم 1800 وحدة سكنية وشقاً تجارياً على 6 مراحل بواقع 300 وحدة لكل مرحلة وسوقت الشركة المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال عام ونصف العام.
أضاف أن الشركة أنهت خرسانات المرحلة الأولى وتنفذ الواجهات ومتوقع تسليمها النصف الثانى من العام المقبل قبل موعدها بعام ونصف العام، فيما تنفذ الشركة فى المرحلة الثانية لتسلمها فى 2018 على غرار المرحلة الأولى قبل موعدها.
أوضح أن الشركة تطرح المبنى الإدارى 217 للإيجار خلال فاعليات معرض سيتى سكيب وأنهت 95% من الإنشاءات ويضم مساحة تأجيرية نحو 6 آلاف متر مربع على شارع التسعين بمدينة القاهرة الجديدة.
أشار إلى إنهاء إنشاءات مشروعى «تايكونز» و«48» الإداريين على شارع التسعين وتعدهما للطرح للتسويق بنظام الإيجار بعد تسويق مشروع 217 إلى جانب مول جاليريا التجارى وتضم مرحلته الأولى 4 آلاف متر مربع مساحة تأجيرية وتفتح خلال العام الجارى يعقبها افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة.
لفت شكرى إلى تنفيذ 95% من إنشاءات المرحلة الثالثة من مشروع بانجلوز بالساحل الشمالى وتطرح للتسويق خلال سيتى سكيب وتضم 110 فيلا مصيفية ويقام بانجلوز على مساحة 55 فداناً بالكيلو 74 بالساحل الشمالى على 4 مراحل تم تسليم مرحلتين وتعملان بكامل طاقتهما.
وقال إن الشركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع أرابيانو بمدينة 6 أكتوبر وتعمل على استخراج التراخيص للعمائر المتبقية ويضم المشروع 1200 وحدة نُفذ منها 400 وحدة ومتبقى 800 تبدأ الأعمال الإنشائية بها الشهر المقبل بجانب إنهاء إنشاءات مشروع دبى وتسويق 85% من وحداته.
أضاف أنه يمكن تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فى موعدها بعد توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الإنشاءات الصينية، والتى تمتلك خبرة ومعدات تمكنها من سرعة الإنشاء، والتى تتميز بها الشركات الصينية وتفتقدها معظم نظيرتها المصرية.
شدد على أن القطاع العقارى فى طريقه لأزمة فى خامات مواد الإنشاء جراء التوسع فى المشروعات المطروحة على المستويين القومى والقطاع الخاص، وهو ما يتطلب توفير بيانات تحدد هذه الاحتياجات عبر جهاز التعبئة العامة والإحصاء والوزارات المعنية بتحديد الاحتياجات، وما يمكن توفيره عبر افتتاح مصانع جديدة أو الاستيراد.
أشار إلى أن المطورين تحفظوا على 3 مواد فى اللائحة العقارية خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان قبل أسبوع تصدرها المصاريف الإدارية والمطالبة بتحديد سقف لها، حيث إنها تكون بأرقام مبالغ فيها لربطها بقيمة الأرض وتكون بالملايين للمساحات الكبيرة وتمثل عبئاً على الشركات دون خدمة تستحق هذه القيمة.
أوضح أن توسع الوزارة فى مشروعات الشراكة يجب أن يقتصر على المشروعات التى تضيف قيمة للمنطقة التى تنشأ بها مثل المشروعات السياحية والتنموية وليس عائداً ربحياً بإنشاء وحدات سكنية فقط.
أضاف أن طرح أراضى الساحل الشمالى الغربى يتطلب حوافز إضافية بعيداً عن الطرح بنظام المزايدة الذى لن يصلح للمناطق التى مازالت فى بداية مراحل التنمية لذا يجب أن يتم التخصيص بالأمر المباشر مع اشتراط سرعة التنمية وإضافة قيمة للمنطقة، ويمكن تقديم مزيد من الحوافز مثل الإعفاء الضريبى للتقليل من المخاطرة التى يتحملها المطور بالعمل فى منطقة بعيدة عن التنمية.
