رجاء فؤاد : الدولة تطبق نظام الشراكة مع المستثمرين العقاريين لأول مرة
طارق شكري : نجاح الشراكة مع الدولة يتوقف علي المدى الزمنى للمشروع والصياغة القانونية للعقود
لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال تتقدم بأربعة مطالب لهيئة المجتمعات العمرانية
ناقشت الجلسة السادسة من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر القمة العقارية “سيتي سكيب” التطورات القادمة في محافظات مصر وخطط الحكومة بشأنها، كما تم التطرق إلى نظام الشراكة الذي تطبقة الدولة مع المستثمرين العقاريين لأول مرة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوي منه.
قال مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، أنه من المقرر طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل الشهر القادم، موضحاً أنه سيتم تسليم المرحلة الاولى مارس القادم، والتي شملت على 31 الف وحدة.
وأضاف مازن، أن الهيئة بدأت التنفيذ في العديد من المشروعات العقارية لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية لتنفيذ وحدات محدودي الدخل.
وتابع: “سيتم البدء في مرحلة جديدة من مشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة ، ومن المنتظر حصول كافة المواطنين على وحداتهم وخاصة الذين لم يحصولها عليها بالمرحلة الاولى”.
وأوضح أن الهيئة قامت بتوقيع شراكة مع 3 شركات بالقطاع الخاص بما يُحقق عوائد مشتركة للهيئة وللقطاع الخاص.
وأشار إلى ميزانية الهيئة للعام المالي الجاري 15/2016 تم تقديرها بنحو 28,5 مليار جنيه مقابل 18,5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، ونحو 9,5 مليار جنيه للعام المالي 12/2013، ونحو 7,5 مليار جنيه بنهاية يوينو 2011.
وأضاف أنه تم تخصيص نحو 12 مليار جنيه للترفيق لـ 25 ألف فدان بمناطق القاهرة الجديدة والعبور والصعيد، موضحاً أنه تم تخصيص ملياري جنيه لمدينة العلمين الجديدة ، و5 مليارات جنيه للبنية التحتية للعاصمة الجديدة.
وأكد ان أغلبية إيرادات الهيئة تًحقق من الأراضي والتي بدأنا بيعها مرفقة منذ عام 2013، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تعتمد على قروض بنك الاستثمار القومي حتى 2008، ثم بدأت بعد ذلك في التمويل الذاتي.
وتابع: “تم تسوية عدة منازعات مع شركات سوديك والفطيم وبالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفى، مُحققين إيرادات من تسوية المنازعات بلغت 3 مليارات جنيه حتى الان”.
وأشار إلى أن إجمالي ايرادات تسوية المنازعات مع مجموعة طلعت مصطفى تصل إلى 9 مليارات جنيه، ونحو 900 مليون جنيه لشركة سوديك.
من جانبها أكدت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تطبيق نظام الشراكة مع المستثمرين العقاريين لتنفيذ المشروعات الكبرى يتم لأول مرة داخل الدولة، ويتطلب تكثيف الجهود لنجاح هذه التجربة.
وأضافت أنه فى إطار تفعيل عمليات الشراكة لأول مرة بالسوق العقارية، توجهت الهيئة بمخاطبة عدد كبير من شركات التطوير العقارى العاملة والجادة بالسوق المحلية، وذلك لتفسير آليات الشراكة مع الدولة، مؤكدةً أن الشراكة تقوم على التعاون بين المستثمر والدولة للخروج لأفضل الصيغ التعاقدية حول تنفيذ المشروعات.
وأوضحت أن الهيئة تلقت عدد ضخم من العروض من قبل الشركات والمستثمرين لتفعيل آليات الشراكة على مشروعات جديدة بداخل المحافظات المختلفة، حيث تم تخصيص بنك خاص لتلقى أفكار الشركات والأفكار الخاصة بالمشروعات الجديدة، ونقوم حالياً بدراسة تلك الأفكار تمهيداً لمخاطبة الشركات والبدء فى تنفيذها.
وأشارت إلى أن طرح مشروعات جديدة من خلال الشراكة فى الدولة سيتم الاعلان عنه عبر الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار.
ولفتت إلى أن حصة الدولة فى عملية الشراكة تختلف وفقاً لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع وتفاصيله وطبيعة الاستثمارات المستهدفة به، ويتم تعديل الآليات الخاصة بالمشروعات بالتعاون مع المستثمرين بما يساهم فى تحقيق مصلحة الطرفين.
وألمحت إلى أن هيئة المجتمعات تحرص على توفير طرح الأراضى أمام المطورين، من خلال طرح أراضى متنوعة سكنية وخدمية، ويتم توفير الطروحات بصفة مستمرة كل 3 أشهر، وتم تحديث عمليات الطرح من خلال توصيل المرافق للأراضى لتمكين المستثمرين من سرعة تنفيذ مشروعاتهم.
وأوضحت أن مضاعفة طرح الأراضى بالدولة تعد آلية حتمية لخفض القيمة السعرية المتزايدة ومنع المضاربة بالأسعار، لافتةً إلى أن عمليات تنمية المناطق النائية يراعى بها وضع محفزات إيجابية لجذب المستثمرين ويتم ذلك وفقاً لطبيعة المدن المستهدفة وآليات العمل الملائمة لها.
قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن نظام الشراكة مع الدولة من الأنظم الجديدة التى يتوقف نجاحها علي المدى الزمنى لتنفيذ المشروع والصياغات القانونية الخاصة بالقانون .
أوضح خلال كلمته بالجلسة أن تطبيق نظام الشراكة فى الوقت الحالي يثبت أن الدولة لديها نوايا حسنة للالتزام تجاه المستثمر، مضيفاً أن عقود الشراكة تتضمن العديد من النقط التنظيمية التى بمقتضاها تحفظ للمستثمر حقوقه فى حالة تأخر الدولة علي التنفيذ من خلال مراقبة تنفيذ المشروع عبر عدد من الجهات المعنية وعلي رأسها هيئة الرقابة الادارية.
وأشار الي أن الدولة يقتصر دورها فقط علي عملية الشراكة علي المساهمة بالأرض علي أن يقوم المستثمر العقاري بالتنفيذ، موضحاً أن الدولة تقوم بتحديد سعر الارض داخل مزاد مع تحديث السعر بشكل دورى لتحديد الحد لادنى لقيمة الارض علي أن يزيد قيمته علي الطرح السابق عليه.
وتابع: “إن المطور العقاري مستعد للدخول بقوة فى مشروعات الشراكة من خلال ضخ مزيد من السيولة فى المشروعات لتسريع وتيرة العمل”.
أكد فتح الله فوزى، رئيس غرفة صناعة العقار باتحاد الصناعات ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أنه من حق هيئة المجتمعات العمرامية أن تقوم بفرض رسوم إضافية أو تسحب الأراضى من المطورين غير الجادين والذين يخالفون شروط تنفيذ المشروعات، بينما من غير المنطقى أن يتم فرض رسوم إضافية على مشروعات تم تنفيذها من 10 و15 عامًا .
وطالب فوزى خلال كلمته بالجلسة، هيئة المجتمعات بإعادة النظر فى هذه القرارات، بالإضافة إلى ضرورة إعلان الهيئة عن شروط تنفيذ المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، ليقوم المطورون بتجهيز ملفات شركاتهم وفقًا لتلك الشروط.
واستطرد قائلًا: “من الضرورة قيام الهيئة بوضع خطة معلنة لسنوات تتضمن طروحات الأراضى التى سيتم إعلانها كل عام أو كل فترة معينة حتى يتمكن المطورون من دراسة طروحات الأراضى وتكوين التحالفات، وقد يكون هذا أحد مصادر جذب العملة الصعبة للدولة”.
كما طالب بضرورة أن تعمل الهيئة بنظام المظاريف الفنية والمالية فى حالة أى طرح حتى تستطيع معرفة إمكانيات الشركات المتقدمة، وقدرتها على تنفيذ المشروعات، خصوصًا أن بعض الشركات تقوم بالتقدم لمشروعات كبيرة رغم أن إمكانياتها لا تتعدى العمل فى مساحات تصل لـ5 فدان أو أقل من ذلك، مشددًا على ضرورة الاطلاع على المظاريف الفنية لتحديد مدى قدرة الشركات على التنفيذ من عدمه وذلك قبل المظاريف المالية.
وأخيرًا أضاف فتح الله فوزى أن عمل الهيئة بتلك المتطلبات يمكنها من تحسين الآداء وإفادة الدولة والمستثمرين على حد سواء.
